رئيسها الياس مرابط يقول أن الملفات العالقة لم تحرز أي تقدم منذ ستة أشهر

نقابة ممارسي الصحة العمومية تمهل الوزارة إلى التاسع جانفي
النقص في اللقاحات الخاصة بالأطفال و الأدوية مازال قائما
قررت أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية منح مهلة جديدة للوزارة الوصية للرد على مطالبها، تنتهي في التاسع من شهر جانفي المقبل تاريخ التئام مجلسها الوطني في دورة استثنائية والذي سيتم فيه حسب رئيس النقابة، اتخاذ القرار النهائي سواء بإلغاء الاحتجاج أو العودة إليه، داعية بالمناسبة إلى تجنب اتخاذ أي قرار من شأنه ضرب استقرار القطاع مجددا. وأوضح الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة في ندوة صحفية نشطها أمس في مقر تنظيمه النقابي بالعاصمة بأن المجلس الوطني للنقابة المجتمع في مدينة تقرت بولاية ورقلة في الثالث من شهر ديسمبر الجاري قرر منح مهلة لوزير الصحة الحالي للرد على عريضة المطالب التي تم رفعها إليه خلال اللقاء الذي جمع المكتب التنفيدي للنقابة معه يوم 02 ديسمبر، مشيرا إلى أن الوزير وعد بالرد على المطالب النقابية نقطة بنقطة في غضون 10 أيام، ولم يلتزم بالاستجابة لهذه المطالب.
وفي هذا الصدد قال المتحدث بأن الموقف الذي سيتم اتخاذه في اللقاء المقبل للمجلس الوطني للنقابة سيكون على ضوء ردود الوزير التي أعرب عن أمله في أن تكون إيجابية على عريضة المطالب سيما وأن هذه كل الملفات المطروحة بالمناسبة لم تحرز حسب المتحدث أي تقدم منذ ال 18 جوان الماضي بل ومنذ سنتين كما قال. وهي المطالب التي يأتي في مقدمتها مطلب تعديل القانون الأساسي للممارسين العامين للصحة العمومية ( الأطباء العامون وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين في القطاع العام )، الذي قال أن اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ال 15 مارس 2011 إلى جانب المطالبة بتطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس الطبي من الوصول تلقائيا إلى رتبة '' الرئيسي ''، وأيضا مطلب الحصول على درجة ممارس رئيس، و الحصول على درجة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة لجميع أطباء الأسنان والصيادلة الممارسين، فضلا عن رفع جميع حالات التجاوز في حق النقابيين.من جهة أخرى يطالب ممارسو الصحة العمومية بفسح المجال أمامهم للتسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب والصيدلة وجراحة الأسنان دون قيد أو شرط، وبهذا الصدد أعرب الدكتور مرابط عن رفض تنظيمه النقابي للشرط الذي تفرضه مجالس عمادات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بدفع اشتراكات التسجيل فيها بأثر رجعي منذ 1998 ، ودعا العمادات المذكورة إلى رفع مستوى آدائها والتفتح على مسألة التكوين لتمكين الممارسين الطبيين من حقهم في التكوين المستمر من أجل كسب خبرات ومعارف جديدة وهو ذات المطلب المرفوع للوزارة.وبعد أن اعترف بأن الوضع المتعلق باللقاحات الخاصة بالأطفال قد تحسن منذ مجيء الوزير الجديد في الصحة دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى ضرورة السعي للقضاء على النقص المسجل من حين إلى آخر، في لقاحات الأطفال ، كما تحدث عن استمرار تسجيل نقص وأحيانا ندرة في بعض الأدوية الخاصة بمرض السرطان والأمراض المزمنة مازالت قائمة على غرار مسكنات الآلام ومضادات الحساسية والدواء الخاص بمرض الصرع فضلا عن النقص الكبير في الإبر الطبية.كما دعا مرابط إلى تحسين ظروف التكفل بالمريض وإشراك الأطباء في صياغة قانون الصحة الجديد الذي لم يشهد أي تغيير منذ سنة 1985.
وبخصوص الإصلاحات التي تنوي الوزارة الوصية القيام بها من خلال إعادة هيكلة مؤسسات القطاع حذر رئيس نقابة الممارسين الطبيين من التسرع في هذا الشأن مقدّرا بأن الهيكلة الجديدة من شأنها ضرب استقرار القطاع.