رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بخصوص أحداث غرداية

دقت رابطة حقوق الإنسان ناقوس الخطر، لتأزم الأوضاع بولاية غرداية، داعية سكان المنطقة إلى التجند لوضع حد للعنف وأعمال الشغب التي عرفتها الولاية مؤخرا.أكدت الرابطة، أمس، في بيان لها، أن التطورات الأخيرة والفتنة تستدعي تجنّد كل الجزائريين لوضع حد للعنف والفوضى، ونددت في ذات السياق بكل محاولات تأجيج الوضع والرفع من التوتر بالمنطقة، كما عبرت عن استنكارها لكل التجاوزات التي قامت بها مصالح الشرطة في مواجهة التجمهر وتسيير الحشود واستعمال ممارسات لا إنسانية تجاه المتظاهرين.
وفي ذات البيان، دعت الرابطة كل مواطني ولاية غرداية إلى التعقل والهدوء والحذر، مذكرة بأن الحوار هوالوسيلة الأساسية والوحيدة من أجل إيجاد حلول للصراعات، مشدّدة على ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد من أجل حماية الأشخاص والممتلكات في إطار احترام قوانين الجمهورية.
وفي موضوع متصل، تبرأت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من بعض التصريحات التي تصدر باسمها من أشخاص لا علاقة لهم بالرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما كشف ذات المصدر عن تنقل فوج عمل من ناشطين حقوقيين إلى ولاية غرداية، من أجل تهدئة النفوس وفتح أبواب الحوار مع الأطراف المتنازعة محذرة من إمكانية تأجج الأوضاع في حال عدم التدخل المناسب لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تنذر بفتنة حقيقية إذا لم يتجنّد كل الفاعلين من أجل المساهمة في إطفاءها.
ويذكر في هذا الشأن، أن وحدات التدخل السريع التابعة للدرك الوطني، استطاعت أن تنهي الصراع الطائفي الذي شاهدته ولاية غرداية مؤخرا، حيث سمح انتشارها على مستوى بعض النقاط الساخنة التي تعد كمواقع لبعث أعمال الشغب والتخريب، من احتواء الوضع وبسط الأمن من جديد بعاصمة الولاية، وفي الوقت ذاته تدعوالطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى إجراء تحقيق جدي وعميق لمعرفة الأسباب والجهات التي تقف وراء هذه الأحداث.
ومن جانب آخر، كشف بيان الرابطة عن عقدها لأول اجتماع عادي بعد إعادة تنصيب المحامي، نور الدين بن يسعد، وذلك من أجل تقييم المؤتمر الوطني الرابع المنعقد يوم 6 و7 ديسمبر الجاري تحت شعار "من أجل مجتمع مدني حر مستقل ومسؤول "، كما تم تناول دراسة قانون الجمعيات".