البليدة56ألف هكتار تتأثر سلبا بقرار منع حفر الآبار

تتوفّر ولاية البليدة على مساحة فلاحيّة تتجاوز ال 56 ألف هكتار ، تمثل المساحات المسقية 29 ألف هكتار أي ما يعادل 50 بالمائة من المساحة الإجمالية،70 بالمئة مستغلّة لغرس أشجار الحمضيات التي تحتاج إلى كميّات هامّة من الماء ، و باعتبار السقي الفلاحي يعتمد على المياه الجوفية توجّه نسبة 30 بالمئة من أصل 29 ألف هكتار إلى إستعمال المياه السطحية ، الأمر الذي يتعارض و سياسة تطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة .
ففي الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات الأخيرة إلى وجود ما يقارب 2000 بئر غير شرعي يتوزّع عبر إقليم ولاية البليدة ، يعيب خبراء في الري غياب إستراتيجية لترسيم و إعادة تدعيم الينابيع الطبيعيّة و السّواقي و عدم الإسراع في دراسة إنجاز السّدود ، حيث أثّر مشكل نقص المياه سلبا على مشاريع إستصلاح الأراضي و استغلالها ، و يعود صغر المساحات المسقية بمنطقة المتيجة
الزراعية إلى الضعف المسجل في تعبئة الموارد المائية السطحية و غياب إستراتيجية محكمة تشمل إنجاز السّدود و الحواجز المائية لإستغلال ملايير الأمتار المكعبة التي تضيع في الخلاء ، كما يشكّل عامل تحويل مياه وادي حمّام ملوان نحو سدّ الدويرة بالجزائر العاصمة ، هاجس فلاحي المنطقة الشرقية من الولاية الذين اعتمدوا طوال ممارستهم للنشاط الفلاحي على مياه هذا الوادي الذي بات
منسوبه الحالي لا يكفي إحتياجات الفلاح، و هو المشكل الذي يطرحه فلاحو منطقة الشبلي التي تعرف إنخفاضا محسوسا للمياه على مستوى الآبار ، بعدما وجهت عملية حفر الآبار لتزويد العاصمة بالمياه الصالحة للشرب.فيما لا يزال فلاّحو البليدة يعيشون على أمل إنفراج أزمة تراجع منسوب المياه الجوفية بإنشاء سدود تحفظ ملايير الأمتار المكعبة من المياه التي تذهب نحو البحر تطليق
شبح حظر التنقيب عن الآبار الذي طبّق قبل 5 سنوات ، و الذي ساهم في عزوف أغلب الفلاّحين على خدمة أراضيهم ، بعد إستحالة الإستمرار في مواكبة ظاهرة كراء المياه التي أصبحت تمثل عملة صعبة في أوساط الفلاحين .