احتمال تقدم 42 مرشحا للانتخابات الرئاسة

ارتفع عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في افريل المقبل إلى 42 شخصا، بعد 4 أيام من فتح الباب رسميا، بحسب مسؤول في وزارة الداخلية. وقال مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، للإذاعة الوطنية، إن 42 شخصا بينهم رؤساء أحزاب، قاموا حتى مساء الاثنين، بسحب استمارات جمع التوقيعات من الوزارة. ولم يفصح المسؤول عن هوية رؤساء الأحزاب الذين سحبوا أوراق الترشح، غير أنه اكتفى بالقول إن هذا العدد المسجل من الراغبين في الترشح "يعكس شعورا أوليا بالارتياح من الضمانات المتوفرة لإجراء انتخابات نزيهة".
وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور.
وأعلن وزير الداخلية ، الطيب بلعيز، أن 15 مترشحاً سحبوا أوراق الترشح يوم الأحد، مضيفا أن العدد ارتفع إلى 27 مترشحا يوم الإثنين. وينص قانون الانتخابات الجزائري على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أومحلية أوبرلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل (من بين إجمالي 48 ولاية في البلاد)". ويضيف "في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أوالوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".
وتنص المادة 137 من قانون الانتخابات على أن "التصريح بالترشح يقدم في ظرف ال 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح ويبلغ لصاحبه القرار". وأعلن المجلس الدستوري الذي يقوم بدراسة ملفات الترشح للرئاسة، في بيان له، إن الرابع من مارس المقبل سيكون آخر يوم لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.
ولم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم ترشيحه رسمياً من قبل حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005، إلى جانب إعلان أحزاب ومنظمات أخرى دعمها لاستمراره في السلطة.
وسيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم23 مارس 2014، وستنتهي يوم 13 افريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، حسب ما قاله مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أمس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية.
أكد طالبي أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات، وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ، وبالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 افريل عند منتصف الليل.
وأوضح هذا المسؤول أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات، وأوضح طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات، مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة، إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها.
وأضاف أنه بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى أحد ضباط الحالة المدنية. وأشار طالبي أيضا أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت، وأشار أيضا إلى جود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد، وأوضح أنه تم استكمال كل الترتيبات من اجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لافريل 2014.
وأعلن مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
أكد طالبي أنه بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغ عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية22460604 ناخب وسنتوصل إلى العدد النهائي بعد المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم، في هذا الصدد صرح المسؤول أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية سيشرع فيها يوم 23 جانفي القادم وستختتم يوم 6 فيفري المقبل، كما أوضح أن الأمر يتعلق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقية الانتخابية طبقا للقانون، حيث تسمح هذه العملية على حد قوله للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامة يوم 17 أفريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم.
من جهة أخرى أكد طالبي أن تاريخ إعداد الوكالات قد حدد بعد 15 يوم من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وبالتالي فإنه سيبدأ يوم 30 جانفي الجاري وينتهي يوم 13 أفريل 2014، وتعتبر مراجعة القوائم الانتخابية إجراء يتبع أيضا استدعاء الهيئة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذكر طالبي أن القوائم الانتخابية لا تزال مستدامة وتشكل محور مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، وتنص المادة 14 من قانون نظام الانتخابات الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012، بأنه يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.