هيومن رايت تتهم السلطات الجزائرية بالتضييق على الجمعيات

قالت المنظمة الحقوقية هيومن رايت واتش ، إن السلطات الجزائري تقوم بجملة من العراقيل من اجل تقييد نشاط الجمعيات، حيث تمنع منحها اعتماد رسمي للنشاط و هذا بواسطة عوائق بيروقراطية تجعلها تختار العمل الموازي.
وقالت، أمس، هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها، إن السلطات الجزائرية تستخدم قانون سنة 2012 المتعلق بالجمعيات، وأحيانًا تتجاوزه، لخنق تكوين الجمعيات واعتبرت أن العوائق التي تستخدمها هي منع التمويل الأجنبي الأمر الذي يحول دون استقلاليتها المالية كما تحضر عقدها للاجتماعات دون الحصول على ترخيص.
و بنت المنظمة تقريرها بعد دراسة القانون رقم 1206 المتعلق بالجمعيات وإجراء مقابلات مع أكثر من 20 ناشطًا في منظمات غير حكومية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الجمعيات التي تسعى إلى الحصول على تسجيل تجد نفسها في متاهة بيروقراطية، وأحيانًا تعجز عن تقديم طلباتها فتضطرّ إلى العمل على هامش القانون.
ودعت المنظمة على لسان إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات الجزائرية للإسراع في مراجعة القانون و تمكين الجمعيات من النشاط ، ودعتها لفتح نقاشًا حيويًا وعامًا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 ونصحت هيومن رايت واتش الحكومة بذل الكثير لتهيئ مناخًا صالحًا لإجراء انتخابات ذات مصداقية من خلال السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الفعاليات دون عوائق.
وتأسفت الجمعية بكون القانون الخاص بالجمعيات الصادر في خضم الإصلاحات التي أجراها الرئيس بوتفليقة خلال الربيع العربي الذي هب على تونس و ليبيا سنة 2011، لم يكن في المستوى أي قانون الجمعيات لسنة 2012الانه مقيد للجمعيات.
و من بين النقاط التي أوردها التقرير الرامية حصول الجمعيات على وصل تسجيل من السلطات قبل الشروع في العمل بشكل قانوني. ويُمكن للسلطات أن ترفض تسجيل جمعية ما إذا قررت أن محتوى وأهداف أنشطتها تتعارض مع "الثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها". وتوفر هذه المعايير للسلطات هامشًا كبيرًا لعرقلة الاعتراف بأية جمعية.
واستشهدت المنظمة بواقع عهدة جمعيات حضر عليها الحصول على الاعتماد منها الجمعية الجزائرية لمناهضة الفاسد التي بعد ما نقلت تصيح لممثلها فدال حليم و أيضا جمعية حماية الطفولة و النساء التي منعت من الحصول على تمويل خارجي.
وانتقدت الجمعية الحصول على موافقة الحكومة في مجال التمويل الذي يشير قانون 2012 انه لا يجب أن يكون خارج مجال الشراكة الحكومية فقط. وقال إريك غولدستين: "يوجد تناقض واضح بين قانون الجمعيات والطريقة التي تعتمدها السلطات الجزائرية في تنفيذه من جهة وبين الالتزامات الدولية للجزائر في ما يتعلق بضمان حرية تكوين الجمعيات من جهة أخرى.
ويتعين على الحكومة مراجعة هذا القانون بجعله متناسبًا مع المعايير الدولية، وتوجيه تعليمات إلى السلطات التنفيذية بالكف عن عرقلة عمل الجمعيات بشكل تعسفي.