أحمد شافعي يطالب بضبط قطاع العدالة

ربط المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، أحمد شافعي إحداث نقلة نوعية في قطاع العدالة، بضبط المعايير المدرجة في برنامج إصلاح القطاع.
وقال خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي أمس، بفندق الأوراسي، نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، حول "نوعية العدالة"، إنه لتجسيد قصد وصف العدالة بأنها ذات نوعية، يتعين النظر إليها من جهة أولى بصفتها مرفقا عموميا، كغيره من المرافق الأخرى التي تعمل لخدمة المواطن والمتقاضي، ومن جهة ثانية كمرفق قضائي متميز، باعتبار العدالة مرفقا عموميا يتعين عليها أن تتميز بمجموعة من الخصائص التي تقتسمها مع غيرها من المرافق العامة.
ومن ذلك سهولة الاتصال بها من طرف الجميع، توفير شباك موحد ييسر الإجابة بالدقة المطلوبة عن التساؤلات المطروحة، تدعيم المساعدة القضائية حصول المتقاضي على المعلومات الكفيلة بتعريفه مسبقا بالقانون والإجراءات واجبة التطبيق على قضيته، الحصول على الإحصائيات، تنظيم وتسيير الجلسات بما يسمح بضبط ساعة المثول بأكبر دقة ممكنة، الحصول على الوثائق عن طريق الانترنت، تكوين موظفين وأمناء الضبط في مادة استقبال المتقاضين ومحترفي القانون، وحسب المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية فانه باعتبار العدالة مرفقا قضائيا، فان النوعية تعني كل ما يتعلق بتنظيم الجهات القضائية ونوعية العنصر البشري العامل بها ومعها، قبل الجلسة في المادة المدنية مثلا،
تأسيس مرحلة تحضيرية تسمح بتهيئة القضية ولا يحدد تاريخ جلسة المرافعات إلا بعد الانتهاء منها، وفي الجلسة، يتعين أن يخصص القاضي الوقت الكافي للاستماع إلى الخصوم وبالتالي احترام حقهم في المحاكمة العادلة دون أي تحيز، وبعدئذ يصدر حكمه مسببا تسببا كافيا يسمح لمن له مصلحة بتنفيذه بدون إشكال ويتعين صدور الحكم القضائي في اجل معقول، وفي كل هذا يعتبر دور رؤساء الجهات القضائية أساسيا على اعتبار أنهم مكلفين بتحفيز القضاة وأمناء الضبط على حسن الأداء وتوفيرهم الظروف المواتية للعمل.
وأضاف شافعي أن أداء العدالة الجزائرية يتوقف على الرجال والنساء المنتمين إليها، لذلك فان تكوين القضاة وأمناء الضبط أساسي، غيران حسن أدائهم لا ولن يكتمل إلا إذا توفرت نفس الشروط في شركاء العدالة من محامين ومحضرين قضائيين وضباط الشرطة القضائية وغيرهم من أعوان العدالة.
وبرأي المتحدث فإن دور المحامي في هذا السياق محوري باعتباره يشكل همزة وصلبين المتقاضي والمحكمة، فعليه يوميا تبسيط المفاهيم القانونية لجعلها في متناول إدراك موكليه المتقاضين.