في حال مواصلة الإضراب

تعرض أمناء الضبط المعتصمون لليوم السادس على التوالي إلى تهديدات بالفصل من طرف وكلاء الجمهورية، كما أصدرت النيابة تعليمات تأمرهم بالالتحاق بمهاهم إجباريا. وقرر رئيس فدرالية قطاع العدالة مراد غدية التصعيد في الاحتجاج وتنظيم وقفات احتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وتكريسها على أرض الواقع. وتواصل إضراب أمناء الضبط ليومه السادس على التوالي، رافعين نفس الشعارات التي حملوها منذ بداية إضرابهم مع إصرارهم على ضرورة تدخل عبد العزيز بوتفليقة، القاضي الأول للبلاد من أجل إنصافهم.
وأكد المعتصمون عزمهم على مواصلة إضرابهم خصوصا بعد تلقيهم السند من طرف منظمة محاميي الجزائر، بحيث عقدت منظمة المحامين ناحية الجزائر أول أمس اجتماعا عبرت فيه عن استيائها من الوضع الذي آل إليه مرفق العدالة بسبب استمرار احتجاج أمناء الضبط دون الوصول إلى حل، معبرا عن استيائهم جراء انعقاد جلسات علنية في غياب أمناء الضبط المؤهلين قانونا واستخلافهم بمحضرين قضائيا لا يتمتعون بالصفة القانونية واللجوء إليهم بسلامة الإجراءات الجوهرية للجلسات والمحاكمات، وحفاظا على حسن سير العدالة، دعت منظمة المحامين إلى إيجاد حل في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضيين واستمرارية المرفق العام بتوفير الحد الأدنى من الخدمة على الأقل، معلنة عن عدم مساهمتها في هذه الخروقات وعدم التقدم للمرافعات أمام التشكيلات التي تعتبر حسبهم غير قانونية.