شافعي يؤكد على أهمية التقييم للوصول إلى عدالة نوعية

ربطها بالإستجابة لحاجيات المتقاضين

أكد أحمد شافعي المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، أمس، أن الوصول إلى عدالة نوعية تقييما لسيرها وتنظيمها ودرجة عصرنتها والكيفية التي تمارس بها يوميا ومدى استجابتها لحاجيات المتقاضين والمواطنين بصفة عامة.وأوضح شافعي خلال ندوة حول موضوع نوعية العدالة نظمت في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين مركز البحوث القانونية والقضائية والإتحاد الأوروبي، أن النوعية والفعالية يعتبران عاملا قوة وجودة العدالة، مشيرا إلى أن مفهوم النوعية في مجال العدالة لم يظهر إلا منذ حوالي عقدين في منتصف التسعينات. وأضاف أن وصف العدالة بأنها ذات نوعية يتعين النظر إليها من جهة أولى بصفتها مرفقا عموميا كغيره من المرافق العمومية التي تعمل لخدمة المواطن و المتقاضي، ومن جهة ثانية كمرفق قضائي متميز ذو خصوصيات. وأوضح في هذا الشأن أن باعتبار العدالة مرفقا عموميا يتعين عليها أن تتميز بمجموعة من الخصائص التي تقتسمها مع غيرها من المرافق العامة و التي تتمثل سيما في سهولة الإتصال بها من طرف الجميع و توفير شباك موحد ييسر الإجابة بالدقة المطلوبة عن التساؤلات المطروحة و تدعيم المساعدة القضائية .وأشار في نفس السياق أن هذه الخصوصيات تتعلق كذلك بحصول المتقاضي على المعلومات الكفيلة بتعريفه مسبقا بالقانون والاجراءات واجبة التطبيق على قضيته و الحصول على الاحصائيات وتنظيم وتسيير الجلسات بما يسمح بضبط ساعة المثول بأكبر دقة ممكنة والحصول على الوثائق عن طريق الانترنيت وتكوين موظفين وأمناء الضبط في مادة استقبال المتقاضين و محترفي القانون . أما فيما يخص العدالة كمرفق قضائي أكد شافعي أن النوعية هنا تعني كل ما يتعلق بتنظيم الجهات القضائية و نوعية العنصر البشري العامل بها و معها مشيرا إلى بعض الشروط لضمانها و المتمثلة في تسهيل الوصول إلى المحكمة و القاضي و تقريبهما إلى المواطن و خفض مصاريف التقاضي و احترام مبدأ المساواة أمام العدالة و المحاكمة في آجال معقولة و غيرها . و من جهته تطرق المدير الفرعي للمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، مصطفى موجاج، إلى عصرنة قطاع العدالة بالجزائر الذي على حد قوله- قطعت أشواط معتبرة و هامة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا مشيرا إلى المشاريع العديدة التي باشر بها القطاع على مستوى الجهات القضائية عبر كافة التراب الوطني. وفي هذا الصدد ذكر موجاج على سبيل المثال انجاز بعض البرمجيات والتطبيقات التي تسمح بتسيير الملفات القضائية المختلفة وادخال نظام الإعلام الآلي وانشاء الشبابيك الإليكترونية وغيرها، مؤكدا ان العلاقة بين نوعية العدالة والإعلام الآلي هي علاقة وطيدة .