التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة تندد بالأوضاع المزرية لعمالها

نددت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، بالأوضاع المزرية الذي يعيشه المكتب، في ظل عدم استفادة عمال التعاضدية من المنح وحقوقهم الشرعية، محملين المسؤولين مسؤولية تأزم الوضع، ضاربين المصلحة العامة عرض الحائط إرضاء لمصالحهم الشخصية فقط، وهذا رغم الأموال الضخمة التي تدخل في حسابات التعاضدية مئات الملايير شهريا.
وأوضحت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، في بيان لها، أمس، أن هذه المداخيل الضخمة لا يوجد تدقيق رسمي لها ولا يوجد متابعة ميدانية لتحصيلها، ولا أحد يدري هل هناك من المنخرطين عبر مؤسساتهم من يدفع الاشتراكات كل شهر أم لا، وهذا لتمكين كل المنخرطين من الاستفادة القانونية –ويضيف البيان- انه لا يوجد تدقيق في عدد المنخرطين ولا أحد يعلم عدد المنخرطين الحقيقي، ضف إلى ذلك هناك فراغات قانونية في الوثائق والملفات لمختلف المنح التي تمنح للمنخرط.
وأضاف البيان أن غياب برامج التقنيات في مصالح الترقيم والانخراط لبطاقات المنخرطين، مشيرة إلى وجود منخرط لديه ترقيمين أو ثلاث ترقيمات، مؤكدا أن الموظف وبمجهوداته المحدودة هو من يجتهد في هذا الشأن. ورغم هذا تبقى هذه الجهود غير كافية بالنظر للتكنولوجيا والتطور الحالي والتعاضدية ليست بحاجة إلى الأموال لتستعمل هذه التكنولوجيا.
وأكدت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، عن مستوى التسيير الذي يسير نحو المجهول أو نحو نفق مسدود، موضحة أن أغلب مؤسساتها يسيرها معلمون متقاعدون لا علاقة لهم بالإدارة ولا التسيير الإداري يعاملون العمال بهذه المؤسسات كتلميذ، مشيرة إلى أنها اتصلت بمفتشية العمل وبعد زيارة هذه الأخيرة أقرت بأن ظروف العمل به غير لائقة وغير قانونية وغير إنسانية لعدة نقائص منها عدم وجود التهوية والرطوبة العالية.
وأكدت التعاضدية أن هذه الأخيرة أمرت مسؤولي التعاضدية بالبدء في تهيئة المركز وترميمه وبالفعل بدأت الأشغال في أوقات العمل وأثناء قيام المركز بخدماته، وأوضحت التعاضدية انه بعد أيام معدودة توقفت هذه الأشغال تقول متحججين بكون من ليس من حق ممثل العمال للمركز الشكوى بل أمين عام نقابة المؤسسة من له الحق في هذا.
ومن جهة أخرى كشفت التعاضدية عن تجاوزات اللاقانونية التي تقوم بها الإدارة أين تقوم بمعاقبة المتسببين سابقا بتحويلهم كرها بين مؤسسات التعاضدية، نقابة المؤسسة لا تمتلك مكتب لها للعمل به تجمد وتعاقب أعضاء بمجلسها الوطني بطرق غير قانونية وهذا باعتراف السلطات المخولة.