تعاضدية عمال التربية والثقافة... ملايير تُصرف بدون متابعة ميدانية وبعيدا عن المحاسب المالي

نددت بالأوضاع المزرية التي تعيشها

نددت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، بالأوضاع المزرية التي يعيشها المكتب، قائلة ان المسؤولون لا يولون أي اهتمام لمصلحة التعاضدية ولا للمتعاضدين الذين لا يستفيدون الا من بعض المنح وهذا بالرغم من وجود أموال ضخمة التي تدخل في حسابات التعاضدية مئات الملايين شهريا.
وأوضحت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، في بيان لها ان هذه المداخيل الضخمة لا يوجد تدقيق محاسبي رسمي لها ولا يوجد متابعة ميدانية لتحصيلها ولا أحد يدري هل هناك من المنخرطين عبر مؤسساتهم يدفع الاشتراكات كل شهر أم لا، وهذا لتمكين كل المنخرطين من الاستفادة القانونية مضيفة انه لا يوجد تدقيق في عدد المنخرطين ولا أحد يعلم عدد المنخرطين الحقيقي ضف إلى ذألك هناك فراغات قانونية في الوثائق و الملفات لمختلف المنح التي تمنح للمنخرط المتعاضد حسب نفس البيان بالإضافة الى غياب برامج التقنيات في مصالح الترقيم والانخراط لبطاقات المنخرطين، مشيرة الى وجود منخرط لديه ترقيمين أو ثلاث ترقيمات، مؤكدا ان الموظف وبمجهوداته المحدودة هو من يجتهد في هذا الشأن ،ورغم هذا تبقى هذه المجهودات غير كافية بالنظر للتكنولوجيا والتطور الحالي والتعاضدية ليست بحاجة إلى الأموال لتستعمل هذه التكنولوجيا على حد تعبيرها.
كما أكدت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، عن مستوى التسيير الذي يسير نحو المجهول أو نحو نفق مسدود ، موضحة ان أغلب مؤسساتها يسيرها معلمون متقاعدون لا علاقة لهم بالإدارة ولا بالتسيير الإداري كاشفة انها اتصلت بمفتشية العمل وبعد زيارة هذه الأخيرة أقرت بأن ظروف العمل به غير لائقة و غير قانونية و غير إنسانية لعدة نقائص منها عدم وجود التهوية و الرطوبة العالية مؤكدة ان هذه الأخيرة أمرت مسؤولي التعاضدية بالبدء في تهيأت المركز وترميمه وبالفعل بدأت الأشغال في أوقات العمل وأثناء قيام المركز بخدماته ، موضحة التعاضدية انه بعد أيام معدودة توقفت هذه الأشغال، تقول متحججين بكون من ليس من حق ممثل العمال للمركز الشكوى بل أمين عام نقابة المؤسسة من له الحق في هذا.
ومن جهة أخرى كشفت التعاضدية عن تجاوزات اللاقانونية التي تقوم بها الادارة اين تقوم بمعاقبة المعاقبين سابقا بتحويلهم كرها بين مؤسسات التعاضدية ونقابة المؤسسة لا تمتلك مكتب لها للعمل به تجمد و تعاقب أعضاء بمجلسها الوطني بطرق غير قانونية وهذا باعتراف السلطات المخولة.