رؤساء بلديات العاصمة ينتفضون توزيع السكن الاجتماعي يجب أن يكون من صلاحياتنا

اقترح رؤساء العديد من المجالس الشعبية البلدية لولاية الجزائر، يوم الخميس أن يكون توزيع السكنات الاجتماعية الايجارية من صلاحيات رؤساء البلديات الذين هم على اتصال دائم مع السكان.
خلال اجتماع عمل مع مكتب المجلس الشعبي الولائي عبر رؤساء المجالس الشعبية
البلدية و ممثلون عنهم لبلديات عين البنيان و بابا حسن والعاشور والحمامات وزرالدة
و معالمة و دالي ابراهيم، عن استعدادهم لتحمل مسؤولية توزيع السكنات الاجتماعية
الايجارية على مستواهم.
و كرس الاجتماع الذي كان مخصصا لتحضير الندوات الولائية، حول التربية في جانفي والتنمية المحلية في مارس كليا لملف السكن، و بهذه المناسبة انتقد المنتخبون "استبعادهم" عن تسيير برنامج إعادة إسكان العائلات القاطنة بالسكنات الهشة و دراسة طلبات الطعون المترتبة عنها و كذا إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار برنامج التوزيع العادي.
و تذمر رئيس بلدية عين البنيان عبد المجيد عمارنية قائلا "أستقبل إلى غاية
200 شخص يوميا (أيام الاستقبال) لكني أعجز عن الرد عن شكاواهم التي تخص أساسا السكن و الشغل و تبقى المراسلات التي أوجهها للولاية دون رد. من المفروض أن تكون البلدية خلية أساسية في بناء الدولة لكننا لا نلاحظ ذلك ميدانيا".
و بخصوص توزيع السكنات الاجتماعية في إطار البرنامج العادي الذي يضم 6.010
وحدة لفائدة 57 بلدية أوضح رئيس بلدية بابا حسن السيد غرابي قائلا "نود المشاركة
بفعالية في إعداد قوائم المستفيدين".
عملية التوزيع من اختصاص لجنة نصبت على مستوى الولاية المنتدبة. أما لجنة
الطعون فهي منصبة على مستوى الولاية حيث يتعين على ممثل الولاية المنتدبة الدفاع
عن مصالح الأشخاص الذين تقدموا بطعون كون اللجنة غير مفتوحة أمام رؤساء البلديات.
و تساءل رئيس بلدية العاشور دحمان سليني "كيف تعمل لجنة الطعون على مستوى
الولاية في غياب البلدية. و هل ممثل الولاية المنتدبة أحق بالدفاع عن مصالح سكان
البلدية من رئيس البلدية نفسه".
من جهته، رئيس لجنة العمران و السكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائرعبد الوهاب بن زعيم، وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لخص شكاوى المنتخبين المحليين بقوله "نطالب بإلحاح أن تمنح صلاحية توزيع السكن العمومي الاجتماعي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المطلعين بشكل أكبر على المسألة".