عمال البريد يمهلون الوصاية شهرا كحد أقصى

قررت تنسيقية عمال البريد مراسلة المديرية العامة لبريد الجزائر، من أجل فتح باب الحوار حول أرضية المطالب المشروعة المنبثقة عن الاجتماع التأسيسي للتنسيقية مع القاعدة المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر.
كشفت التنسيقية في بيان لها، عن مجموعة من المطالب، انبثقت عن الاجتماع، و قد حدد يوم 31 ديسمبر القادم، كأقصى حدّ من أجل التعاطي مع أرضية هذه المطالب، في مقدمتها الوضعية المزرية التي يؤدي فيها العمال واجبهم المهني داخل مؤسسة بريد الجزائر ، وكذا وضع حد لسوء المعاملة بجميع أنواعها ، كما تضمنت المطالب رد الاعتبار للعمل النقابي، مع إلغاء جميع القرارات التعسفية التي طالت مجموعة من العمال بحكم نشاطهم النقابي .
بيان التنسيقية، أشار إلى أن العمال تلقوا تعهدات من طرف الوزير إثر إضراب جانفي 2013، لكنها "بقيت حبرا على ورق لحد الساعة"، كما طالب البيان بفتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003 و ملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة و ملف التعاضدية من جهة أخرى ، إضافة إلى مسألة الأجور المتمثلة في منحة السنة لسنوات 2012 و 2013 و كذا منحة الجرد ، مع المطالبة بتطبيق جميع بنود الإتفاقية الجماعية، خاصة الترقيات العمودية ، تسديد مقابل ساعات العمل الإضافية، وطالب باستحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالجمهور يوميا تعويضا لضررهم من الإضرابات النفسية و العصبية ،مع رفع منحة المردودية الفردية و الجماعية PRI-PRC بمبلغ جزافي 3000 دينار بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2013 .
وخلص البيان إلى المطالبة، بضرورة تطبيق الأحكام و المقررات الصادرة لصالح العمال، عن مجالس القضاء ومجالس التأديب، أو الطعون، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد جميع الأفراد الذين ثبت تورطهم في انتهاكات أو تجاوزات تمس القانون و النظام الداخلي للمؤسسة "مهما كانت رتبهم في التسلسل الهرمي" .