عمال البريد يطالبون بفتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003

سيدخلون في إضراب مفتوح يوم 10 جانفي المقبل

جددت النقابة الوطنية لعمال البريد تمسك العمال بمطالبهم والتي بقيت حبرا على ورق رغم تعهدات وزير البريد السابق، والمتمثلة أساسا في فتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003، وملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف التعاضدية. وقرر عمال البريد الدخول في إضراب وطني مفتوح بداية من السبت 10 جانفي المقبل، تنديدا باستمرار الإدارة الوصية في استفزاز عمالها وتجاهلها لمطالب العمال واعتمادها سياسة ”التسويف”، وتعبيرا عن تذمرهم من تنصلها من مسؤولياتها التي على عاتقها منذ سنوات، مؤكدة على مطلب فتح تحقيق في ملف تسيير الموارد البشرية داخل القطاع. وهددت تنسيقية عمال البريد، في بيان الإشعار بالإضراب التي أرسلت نسخة منه إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومفتشية العمل، بمواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالب العمال المشروعة، واعتبرت أن الإضراب هدفه الأسمى هو إعادة القاطرة إلى مكانها والنهوض بالقطاع من جديد قبل فوات الأوان، وتطبيق التزامات الوزير السابق بن حمادي إثر بيان إضراب جانفي 2013. ونددت التنسيقية باستمرار الإدارة الوصية في استفزاز عمالها وتجاهلها لمطالب العمال وانتهاجها سياسة التسويف في تسوية جميع انشغالاتهم، كما أعربت عن تذمر واستياء العمال أمام تصرفات الجهات الوصية التي تثبت - حسبها - تكريس الرداءة من خلال اعتمادها أسلوب التماطل والتضليل في التعامل مع مطالب العمال وسعيهم الدائم إلى تحطيم القطاع. وعبرت التنسيقية عن استيائها ورفضها تجاهل الإدارة والوصاية لمعالجة وتطبيق لائحة المطالب التي جلها متفق عليها من قبل وتنتظر فقط تجسيدها على أرض الواقع، كما تحمل المدير العام كافة المسؤولية أمام السلطات العليا وكذا زبائن البريد بصفته المسؤول عن هذا التعفن، إلى جانب تسوية منحة السنة لسنتي 2012 و2013 وكذا منحة الجرد، وتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية، خاصة فيما يخص الترقيات العمودية، تسديد أوقات ساعات العمل الإضافية مثل العمل سهرة رمضان، إعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي، استحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالجمهور يوميا تعويضا عن ضررهم من الاضطرابات النفسية والعصبية، ناهيك عن رفع منحة المردودية الفردية والجماعية بمبلغ جزافي قيمته 3 آلاف دج بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2013 في انتظار تجسيد نظام تقييمي عادل وشفاف من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه. وطالبت التنسيقية بإلغاء جميع القرارات التعسفية التي طالت مجموعة من العمال بحكم نشاطهم النقابي، وتطبيق الأحكام والمقررات الصادرة لصالح العمال والصادرة عن مجالس القضاء ومجالس التأديب أو الطعون، اتخاذ إجراءات تأديبية ضد جميع الأفراد الذين ثبت تورطهم في انتهاكات أو تجاوزات تمس القانون والنظام الداخلي للمؤسسة مهما كانت رتبهم في التسلسل الهرمي، ترسيم عقود العمل المدعم وكذا جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتعزيز الأيدي العاملة على مستوى مكاتب البريد التي تشهد نقصا فادحا باستخلاف المحالين على التقاعد واستحداث مخطط للمسار المهني وبرامج تكوينية مؤهلة لصالح العمال.