عمال البريد يهددون بإضراب مفتوح اليوم

اعتبروا منحة مردودية عمال اتصالات من قبل دردوري مراوغة

سيدخل عمال قطاع البريد في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين إذعان الوزيرة بتجسيد مطالبهم المهنية المعلّقة منذ توليها تسيير القطاع، رغم إقراراها صب منحة المردودية الجماعية والفردية لعمال اتصالات الجزائر.
قال ممثل عن التنسيقية الوطنية لممثلي عمال بريد الجزائر ل"لسلام" في رده على تصريحات وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، أن التنسيقية قدمت الإشعار بالإضراب إلى الوزارة منذ عشرة أيام وهي الفترة التي كان يتوجب على الوزارة استغلالها من أجل تنفيذ مطالبهم، إلا أنه توجهت إلى الطعن في إضرابهم الذي لن يجمّد وسيستمر حتى تقرّ الوزيرة حسب المتحدث تنفيذ مطالبهم المهنية على أرض الواقع، وكذا مباشرة التحقيق في إدارة الموارد البشرية وتعاضدية عمال القطاع، كما وعد بذلك الوزير السابق موسى بن حمادي، فلا يعقل حسب المصدر "أن يأتي كل وزير بسياسة تلغي قرارات سابقيه على حساب مكاسب العمال لأنه في واد والقطاع في واد آخر".
وكانت التنسيقية، في بيان لها أمس، قد عدّدت ثلاثة ملفات عالقة اعتبرتها حساسة يتوجب حلها، سواء ما تعلق ب400 عامل المعنيين بملف وكيل السيارات"سيدكار"، الاختلاسات التي سجلت في مراكز بريد عدة ولايات من الوطن على غرار: الدار البيضاء، تلمسان، وهران وتيزي وزو ويتوجب فتح تحقيقات حولها.
وأضافت التنسيقية، أن قرار صب الأثر الرجعي لمنحة المردودية الجماعية والفردية بأثر رجعي لمخلفات PRI-PRC لسنوات 2010-2011-2012 و 2013 بالنسبة لعمال اتصالات الجزائر لن يدفع عمال البريد إلى تجميد إضرابهم بل سيواصلونه، لأن القرار "فتح شهيتهم ولا يتعدى أن يكون مراوغة لدفعهم نحو تجميد إضرابهم"، حسب ما صرح به ممثل التنسيقية ل"السلام".
لتكون مراكز البريد عبر مختلف ولايات الوطن أمام أزمة جديدة، نتيجة غلق أبواب التحاور وتبادل تهم تحميل المسؤولية بين الوزارة والعمال على حساب الزبون، الذي ستزيد معاناته مع انخفاض مستوى الخدمات المقدمة إضافة إلى الضغط الذي ستشهده مراكز البريد بعد توقع مشاركة 30 ألف عامل من قبل التنسيقية.