العمال يشلون بريد الجزائر في احتجاج وطني اليوم

طالبوا بفتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003

يدخل عمال البريد في إضراب وطني اليوم، تنديدا بالتعفن السائد في المؤسسة وسكوت الإدارة عن منح العمال لحقوقهم المشروعة والتي تم الاتفاق عليها مسبقا بتوصيات من الوزير الأسبق، موسى بن حمادي، لا سيما فتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003.
تأسفت التنسيقية الوطنية لممثلي عمال بريد الجزائر والتي أسست كبديل للشريك الاجتماعي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لتفشي ظاهرة الفساد بقوة بعد تدخل بعض إطارات البريد الذين لا يزالون يعانون من التهميش والظلم وقاموا بتفجير عدد من الملفات الثقيلة في بعض وسائل الإعلام، المرئية منها والمكتوبة، حيث تورط فيها عدد من المدراء المركزيين في عدد من الاختلاسات لأموال مواطنين بتلمسان ووهران وتيزي وزو والدار البيضاء بالعاصمة وعدد من الولايات، وكذا اللامبالاة في تسيير نفقات المؤسسة وتسيير الموارد البشرية بالتوظيف العشوائي المخالف لقانون التوظيف وتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال. من جانب آخر، أوضحت التنسيقية، أن إطارات مؤسسة بريد الجزائر، مثل المدير الأسبق المركزي للمالية والمحاسبة وكذا مدير الموارد البشرية الأسبق، لم تلق آذانا صاغية من طرف الوزارة الوصية بعد بلاغها بملفات ثقيلة حول الفساد الذي ينخر مؤسسة بريد الجزائر دون حسيب ولا رقيب ولم تفتح تحقيقات حول تلك الملفات لحدّ الساعة. كما أكدت التنسيقية تنصل الشريك الاجتماعي من مسؤوليته النقابية والأخلاقية تجاه العمال، خاصة مع تفجر فضيحة وكيل السيارات ”سيدكار” والتي تضرر منها ما يقارب 400 من عمال البريد ذهبت أموالهم سدى، ما جعل تلك النقابة عديمة الجدوى وفاقدة لثقة العمال. ويأتي هذا الإضراب وسط مخاوف المواطنين الراغبين في الحصول على رواتبهم من مؤسسات البريد. ونددت التنسيقية في سياق متصل، بالتأخر في فتح تحقيق في ملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف التعاضدية من جهة أخرى، وكذا حقوق العمال فيما يخص منحة السنة للعامين 2012 و2013 وكذا منحة الجرد، وتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية خاصة فيما يخص الترقيات العمودية وتسديد أوقات ساعات العمل الإضافية. كما طالبت بإعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي واستحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالجمهور يوميا تعويضا عن ضررهم من الاضطرابات النفسية والعصبية كذا رفع منحة المردودية الفردية والجماعية PRI-PRC بمبلغ جزافي 3000 دج بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2013 في انتظار تجسيد نظام تقييمي عادل وشفاف من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه. كما طالبوا بإلغاء العمل يوم السبت والعمل بنظام مداومة 5 أيام أسبوعيا مع تطوير وتوفير مختلف وسائل العمل الضرورية.