يدرج الجفاف ضمن الكوارث الطبيعية المؤمن عليها..تطبيق القانون الجديد للأخطار الفلاحية مطلع 2011

كشف حسن نغموش رئيس قسم الأخطار بالمؤسسات التابع للشركة الجزائرية للتأمينات، أن القانون المتعلق بإدراج الجفاف وعدد من الأخطار الفلاحية ضمن الأخطار الكبرى قد تم الانتهاء منه، في حين يتم التحضير لنصوصه التطبيقية على أن يدخل حيز العمل مطلع 2011. قال حسن نغموش أمس إن اللجنة التي نصبت بغرض وضع قانون لتحديد الأخطار الفلاحية وإدراجها ضمن الكوارث الطبيعية قد أوشكت على الانتهاء من عملها، وهي الآن بصدد التحضير للنصوص التطبيقية، حيث من المنتظر أن يدخل القانون حيز التطبيق.
وأضاف المتحدث أن الإجراء الجديد يتضمن إدراج الجفاف ضمن الكوارث الطبيعية إلى جانب العديد من الظواهر التي يمكنها أن تضر بالفلاحة، حيث أكد أن قائمة الأخطار في إطار هذا القانون تبقى مفتوحة لكل الأخطار الفلاحية، سواء تعلق الأمر بالأخطار التي تمس النباتات أو الأمراض الحيوانية، حيث أوضح أن القانون سيمس بالدرجة الأولى المنتجات الاستراتيجية على غرار الحبوب، كما يتضمن القانون مراسيم تنفيذية متعلقة التعويضات الحوادث التي يتم تعويضها وكذا تحديد مستوى الإلتزام بللنسبة لبعض الأمراض.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى المشكل الذي يؤرق شركة التأمينات والمتمثل في قلة عدد المؤمنين على الكوارث الطبيعية، حيث أوضح أن عدد العقود التأمينية لا يتجاوز ال 144 ألف عقد، في حين لا تمثل عائدات هذه التأمينات سوى اثنين بالمائة من رقم أعمال المؤسسة المقدر ب 18.6 مليار دينار أي بقيمة تساوي 440مليون دينار فقط.
وعن الزلزال الذي ضرب الجمعة الماضي منطقة بني يلمان بولاية المسيلة قال المسؤول أنه تم إحصاء 185 منزلا متضررا، منها عشرة مازل فقط مؤمنة أما البقية فهي غير مؤمنة، مرجعا ضعف إقبال الجزائريين على التأمين على السكنات و العقار إلى غياب ثقافة التأمين، والاعتماد على تعويضات الدولة في كل مرة، رغم إصدار مرسوم سنة 2003 يقر إلزامية التأمين على
السكنات، مشيرا إلى أنه سيأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدولة عن مد هذه المساعدات، التي يجب أن توجه إلى قطاعات تنموية، ليجد المواطن نفسه ملزما على دفع مقابل التأمين، وهو مبلغ قال عنه نغموش أنه زيد جدا يقدر ب1500 دج بالنسبة لمناطق الشمال و بين 400و500 دج بالنسبة لمناطق الجنوب.