ضمن اتفاقية موقعة بين الوزارة واتصالات الجزائر..تزويد مراكز التكوين المهني بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال

وقّعت وزارة التعليم والتكوين المهنيين والمديرية العامة لاتصالات الجزائر، اتفاقية صفقة بالتراضي بقيمة ثلاثة وأربعون مليار تقضي بتزويد اتصالات الجزائر بكل مرافق وهياكل قطاع التعليم والتكوين المهني بتجهيزات الإعلام الآلي والهوائيات وخدمات الأنترنيت قبل نهاية العام الجاري.
بهذه المعطيات استهل وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي مداخلته بمنتدى المجاهد أمس خلال عرض برنامج قطاعه للسنوات الأربع القادمة، وأوضح ذات المسؤول أن اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها مؤخرا بينه وبين المدير العام لمركب السيارات الصناعية بالرويبة لاقتناء خمس حافلات من الحجم الكبير لاستعمالها كمراكز متنقلة للتكوين المهني، وهي الاتفاقية التي وافقت عليها
الحكومة وأعطت قرارات بتفعيلها استنادا للوزير خالدي الذي تحدث عن استعمال هذه المراكز التكوينية المتنقلة لأول مرة بالجزائر كمرحلة تجريبية بالمناطق الجنوبية، على أن تعمم العملية على المناطق النائية، وأضاف عضو الحكومة أن وزارته خصّصت مبلغ مالي يقدر بسبعة ملايير لتكوين المكونين سنويا، حيث يستفيد أساتذة قطاع التعليم والتكوين المهنيين من مدة تكوينية لسنتين. وحسب خالدي فإن قطاعه سيركز على ملفي الإصلاحات وتحديث الإدارة، حيث يتضمن الأول مواصلة مسار الإصلاحات التي تم الشروع فيها سنة 2004، واستحداث ثماني ورشات كبرى مرتبطة بإرساء قواعد تحقيق إصدار الكتاب المهني وترقية القطاع من حيث الجودة والنوعية. ولذات الغرض تم تنصيب لجنة مشتركة تجمع عدة قطاعات لتجسيد النوعية من جهة، ومن جهة أخرى لعصرنة وتحديث وهيكلة المرافق التكوينية والتعليمية، مذكرا بوضع آليات لأنسنة ذات القطاع، ومن بينها إلغاء الامتحانات والمسابقات للدخول لمراكز التعليم والتكوين بغية فتح الأبواب أمام الراغبين في الالتحاق بهذه الأخيرة دون حواجز أو عوائق.
وبرأي المسؤول الأول عن القطاع المذكور فإن هذا الأخير حقّق قفزة نوعية في المدة الأخيرة، والتي عرفت ارتفاع عدد العمال من عشرة ألاف سنة 2005 إلى 51 ألف نهاية العام المنقضي، وزيادة بنسبة 150 بالمائة في عدد الهياكل والمراكز التعليمية والتكوينية بالقطاع المشار إليه وأرجع النقلة النوعية المسجلة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية للقطاع ذاته، وهو ما
تجسّد في رفع ميزانية نفس القطاع من أربعة ملايير في العام 2000 إلى 15 مليار دينار للتجهيز و 21 مليار للتسيير لتصل في مجموعها إلى 36 مليار دينار.
الهادي خالدي أشار أيضا إلى استصدار قانون بخصوص الشهادة التي يتحصل عليها المتربص، والتي أصبحت معترفا بها في كل القطاعات، وبالتالي تمكين هذا الأخير من الحصول على منصب شغل، وفي ذات السياق تحدث الوزير عن نسبة توظيف المتخرجين من المؤسسات التابعة لقطاعه منذ 2006 حيث قدّرها ب 60 بالمائة حتى الدفعة المتخرجة مؤخرا.