قرابة سبعة أسابيع ضائعة من المقرر الدراسي

سلّم مفتشو التربية الوطنية للمواد تقاريرهم الخاصة بمتابعة تنفيذ البرامج التربوية، حيث سجلت التقارير، تأخرا في الدروس يتراوح بين 2 و سبعة أسابيع كاملة، بالمقابل أمرت الوصاية باستدراك التأخر في الدروس خلال العطلة الشتوية.
وأشارت تقارير مفتشي إدارة الثانويات، عقب الدراسة الميدانية والتشخيصية التي تم إجراؤها عبر مختلف ولايات الوطن على مستوى مختلف المؤسسات التربوية إلى أن عدة أفواج تربوية للمستويات الثلاثة "الأولى، الثانية والثالثة ثانوي"،سجلت تأخرا في الدراسة في بعض المواد لمدة تراوحت بين أسبوعين إلى 7 أسابيع كاملة، خلال الفترة الممتدة بين 7 سبتمبر و 28 أكتوبر الماضيين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلبا لا محالة على وتيرة تنفيذ البرامج الدراسية والمدة الإجمالية المقررة لدراسة التلاميذ أي 32 أسبوع، وتعود أسباب التأخر المسجل إلى نقص التأطير وإنعدام العديد من الأساتذة في عدة مواد، ما أدى إلى تأخر تلقين الدروس للتلاميذ، بالإضافة إلى المشاكل التي عرفها القطاع، من إكتظاظ و عدم تمكن التلاميذ من الدراسة، بالإضافة إلى عدم مباشرة الدروس من أول يوم للدخول المدرسي
هذا وقد أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الخمسين عبر الوطن، ومنهم مديري مؤسسات التعليم الثانوي، في تعليمة لها تحمل رقم 776، بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية لتعويض الأسابيع الضائعة من دراسة كل فوج تربوية، وخاصة بالنسبة لأقسام البكالوريا، وذلك قبل نهاية الأسبوع الأول من عطلة الشتاء المقررة بداية من 18 ديسمبر الجاري، وهذا بالتنسيق مع المفتشين لإدارة الثانويات الذين توجد على مستواهم أسماء المؤسسات وعدد الأفواج المعنية، وشددت الوصاية على ضرورة إيلاء أهمية بالغة للعملية والإستدراك في الوقت المحدد
وأشارت مصادرنا إلى أن مشكل التأخر في الدروس مرده الاحتجاجات التي قام بها الأساتذة، يضاف إليه التأخر المسجل في التحاق الأساتذة الجدد بمناصب عملهم مطلع السنة إلى جانب العجز في التأطير
المسجل في بعض المواد على غرار الرياضيات واللغات الأجنبية "فرنسية وإنجليزية" بالولايات الداخلية