أثارت تصريحات عبد الرزاق مقرى الأخيرة تساؤلات كثيرة خاصة وأنه كان من بين أبرز الرافضين للجلوس إلى طاولة واحدة مع السلطة، وجاءت هذه التصريحات في وقت يعاني فيه بيت مقري من شرخ بسبب الصراع القائم بين رئيس مجلس الشورى، المحسوب على الرئيس السابق للحركة الذي لازال يتمتع بثقل كبير داخل حمس، أبوجرة سلطاني، ورئيس الحركة عبد الرزاق مقري. وطفت "رغبة" عبد الرزاق مقري، غير المعلنة صراحة، في الجلوس إلى طاولة واحدة مع السلطة، إلى السطح أيام قليلة بعد إعلان أبوجرة السلطاني عن رغبته في العودة إلى الحكومة، وتجاوبه رفقة عبد الرحمان سعيدي مع مبادرة الأفافاس. وهناك من يرى أن تصريحات مقري جاءت تحت ضغط من أعضاء مجلس الشورى الرافضين ل"خطاب مقري"، في كل خرجة كونه يتعارض مع قناعات الكثير من المناضلين في الحركة. ولم يقتصر تأثير تصريحات عبد الرزاق مقري على الحركة فقط، بل امتد إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي مضى على اجتماعها الأول -الذي وصف لدى البعض بالتاريخي- قرابة ستة أشهر، وبناءا على معطيات "الجزائر الجديدة" يحاول أعضاء هيئة التشاور والمتابعة إخفاء غضبهم من تصريحات مفاجئة لزعيم "حمس". ومن بين التساؤلات التي أثريت حول هذه المشاورات "ما الذي يحاول مقري فعله، هل يحاول امتصاص غضب خصومه أم أنه يحاول إثراء أرضية مزافران التي طوي الحديث عنها"، وتساءل المتتبعون لتصريحات مقري عن أسباب رفضه مشاورات تبنتها جبهة القوى الاشتراكية، رغم التشابه في فحوى هذه المشاورات، حيث سبق وأن انتقد عبد الرزاق مقري مبادرة "الافافاس"، واعتبرتها تشويشا على مبادرة الانتقال الديمقراطي. وحاول رئيس حركة مجتمع السلم تبرير غموض يكتنف المشاورات التي أفصح عنها منذ يومين، قائلا "إنها ليست بالشيء الجديد، بل يمكن اعتبرها تكملة لأرضية الانتقال الديمقراطي، التي خرجت من رحم ندوة مازفران، وترى حركة مجتمع السلم أنه لا يجب قطع جسور التواصل مع السلطة في الوقت الحالي". وبخصوص الأسباب التي دفعت برئيس حركة مجتمع السلم للإعلان عن مشاوراته في الوقت الراهن، قال المتحدث في حوار مع "كل شيء عن الجزائر"، إن الجزائر تعيش أزمة حقيقية وعلى كل طرف إيجاد حلول للخروج مما تتخبط فيه الجزائر.
