نقابة الأسلاك المشتركة تعلق الإضراب عقب لقاء بن غبريط

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة عقب لقاءها بالمسؤولة الأولى عن القطاع عن تعليق الإضراب، الذي كان مقررا في القطاع يومي 8 و9 فيفري الجاري، إثر تلقيها وعودا من الوصاية بتلبية مطالبها.
مقابل ذلك، أكد تكتل نقابات قطاع التربية، الذي يضم سبع نقابات تربية، تمسكه بالإضراب المقرر ابتداء من يوم الاثنين، وبرر موقفه ب"عدم رضاه عن إجابات الوزيرة".
وأوضحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة -على لسان رئيسها علي بحاري- انه تقرر تعليق الإضراب عقب لقاء جمع المكتب الوطني للنقابة بوزارة التربية، التي قدمت ضمانات لتلبية جميع انشغالات هذه الفئة، على ان يتم تدوينها في محضر رسمي ثنائي بين الوزارة والنقابة.
وأكدت ممثل النقابة، التي تضم 130 ألف عامل، أن الوزيرة أبلغتهم التزام مصالحها بحماية وضمان الحق في الانتماء النقابي والعمل النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالقطاع، على وجه الخصوص، مع التدخل العاجل لرفع حالات قهر تعانيها موظفات وموظفي المؤسسات التربوية، خاصة بمديريات التربية لولايات وهران وتيبازة وعنابة ومعسكر وسكيكدة وسطيف، لوضع حد نهائي لكل أشكال الشطط والانزلاق والتهميش، وذلك بإجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها.
كما اشار المتحدث الى ان الوصاية وافقت على إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 04/08 و05/08 وكذلك الأنظمة التعويضية كما أعطت للمكتب الوطني الضوء الأخضر لتحضير أرضية مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئتين.
والتزمت الوصاية بتسوية الخطأ الخاص بوضعية المخبريين فيما يخص الترقية والإدماج والمنح العالقة منذ سنة 2008، علاوة على التزام الوصاية بمراسلة مدراء التربية فيما يخص المناصب العليا الخاصة بالإداريين وأن تعود لأصحابها.
من جهته أكد التكتل النقابي، الذي سيعقد لقاء اليوم، تمسكه بالإضراب المقرر يومي 10 و11 فيفري الجاري لعدم رضاه عن الإجابات التي قدمتها الوزارة الوصية، وقال إنها كانت مجرد ضمانات شفهية سبق وسمعتها التنظيمات خلال اللقاءات الماضية، داعيا النقابات الى المشاركة بقوة في الإضراب، لافتكاك مطالبه وحمل الوصاية على تلبيتها بشكل مستعجل.
واتهم التكتل على لسان ممثله مزيان مريان رئيس نقابة السنابست الحكومة ب"الإستخفاف وتجاهل انشغالات النقابات"، مجددا ندائه لجميع الأساتذة وموظفي القطاع، المشاركة بقوة في الإضراب التحذيري المقرر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يرافق ذلك عقد جمعيات عامة لتحديد الآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية، "بسبب استمرار الوزارة في التماطل واعتمادها سياسة التسويف". وقال مزيان إن الوزيرة أبقت على نفس الإجابات السابقة بشان المطالب المرفوعة، والتي كانت مدونة في محاضر مشتركة، بما فيها تلك المتعلقة بأساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا، عدا ملف أساتذة التقني، الذي أكد بشأنه ممثلي الوزارة أنه على وشك تسويته النهائية والوزارة عاكفة على ذلك، وملف الساعات الإضافية الذي وضع هذا الأسبوع على طاولة الحكومة.