تباين في الإستجابة للأحتجاج والوصاية تلتزم بالحوار

إضراب عمال التربية

تباينت الاستجابة إلى الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، وأيدته التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، حيث بلغت بالعاصمة 65 بالمائة حسب عبد الكريم بوجناح وتجاوزت 80 بالمائة بتلمسان، حسب النقابة وحصرته المديرية في 30٪ واستجاب أغلب الأساتذة بالشرق للنداء، حدث هذا رغم مسارعة وزارة التربية إلى فتح أبواب الحوار حيث إلتقى رئيس ديوان الوزارة رفقة مدراء مركزيين ممثلين عن النقابات المعتمدة في الجزائر للتشاور معهم حول القضايا الاجتماعية والمهنية المطروحة في خطوة استباقية لاحتواء الوضع. كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح عن نيتهم في عقد اجتماع للمجلس الوطني مطلع الأسبوع الداخل كأقصى تقدير، موضحا في تصريح خصّ به «الشعب» نسبة الاستجابة الواسعة التي عرفها إضراب، أمس، سيما بالولايات الداخلية والتي بلغت 65 بالمائة على الساعة ال 11صباحا. أكد بوجناح تمسك عمال قطاع التربية الوطنية على اختلاف رتبهم وأسلاكهم القوي بمطالبهم المشروعة، معربا عن امتعاضهم الشديد مما آلت إليه وضعياتهم المهنية نتيجة الظلم والإقصاء الذي طالهم جراء العبث بتعديل القانون الخاص بهم من جهة وعدم اهتمام الوزارة بتسوية قضاياهم العالقة من جهة أخرى . وأفاد بوجناح بأن النقابة الوطنية لعمال التربية تدين بشدة عدم التزام الوزارة المعنية بالمحاضر الثنائية الموقعة وتستنكر كافة أساليب مصادرة حق الممارسة النقابية التي كفلها الدستور الجزائري، داعيا كافة أعضاء المجلس الوطني إلى المشاركة القوية في وقفة الغضب المزمع تنظيمها صبيحة الغد أمام مقر وزارة التربية نصرة لضحايا القانون الخاص، حسب ما جاء على لسان ذات المتحدث. وفي ذات السياق، دعا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية من منخرطي تنسيقياتها عبر مختلف ولايات الوطن الاستعداد للرد على تعنت وتعسف الوصاية والذي ستتحدد قراراته في اجتماع المجلس الوطني يوم الخميس أو السبت المقبل كأقصى تقدير. وفي إجابته عن سؤال حول استقبال رئيس ديوان وزير التربية الوطنية عبد المجيد هدواس، أول أمس، لنقابات القطاع في إطار سياسة المتابعة والتقييم المستمر لمطالب الموظفين والتكفل بالانشغالات المطروحة بكل فعالية في حدود ما تسمح به القوانين السارية المفعول، أكد بوجناح مقاطعتهم لهذا الأخير على أساس غياب النتائج الملموسة التي من شأنها حل مشاكل عمال القطاع سيما وأنه سبق لهم و أن قاموا بإشعار الجهة المعنية بالإضراب مسبقا. وقال بوجناح أن مطالب العمال التي لم تتحقق لحد الساعة كعدم السماح بالممارسة النقابية، ورفض الوصاية إعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12 /240، إلى جانب عدم رفع الغبن الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني تحت ما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال وحرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية . يضاف الى جملة المطالب المرفوعة الزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمقدرة ب 10%، ابتداء من جانفي 2012 والتمسك بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة و على رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامهم التعويضي للوصول لمرتبة الكرامة. وأبدى بوجناح امتعاضه من عدم الاستجابة الفورية لمطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا و الأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول.