سعيد سحنون: لا تراجع عن استغلال الغاز الصخري بعين صالح

أكد الرئيس المدير العام بالنيابة، لمجمع سوناطراك، سعيد سحنون، ان الحكومة ماضية في مشروع استغلال الغاز الصخري بمنطقة عين صالح بتمنراست، وأن سوناطراك لن توقف الحفر في الآبار التجريبية، رغم احتجاج سكان عين صالح منذ أكثر من شهر.
وقال سعيد سحنون، في ندوة صحفية نشطها أمس، "لا تراجع عن المشروع"، على اعتبار أنه مرتبط بمستقبل الجزائر، التي تحتاج لكل الموارد الطبيعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتغلب على فاتورة الاستيراد والحد منها، والتوجه نحو تصدير ما يمكن من هذه الموارد، سواء كانت مرتبطة بقطاع المحروقات أو المناجم أو غيرها".
وذكر المتحدث أن المرحلة الحالية من العملية تتعلق فقط بالحفر، وفيما بعد مرحلة استخراج الغاز الصخري، واستغلاله سيكون في افاق 2020، اي بعد خمس سنوات. وحسب منشط الندوة، حجم استهلاك الغاز في الجزائر بلغ 35 مليار متر مكعب، وسيرتفع في 2025 الى 50 مليار متر مكعب، ما يحتم على الحكومة الشروع في استغلال الغاز الصخري، وتحدث عن تدابير اعتمدت لتفادي حدوث انعكاسات على الحفر والتنقيب والاستخراج والشركات مجبرة على الامتثال لها واحترامها. وقال ان سوناطراك تستثمر سنويا 50 مليون دولار، وكرر حديثه عن اللارجوع عن مشروع الغاز الصخري، حينما قال "ان الجزائر تتوفر على مخزون هائل من هذا الغاز يتطلب الاستثمار في هذه الثروة، وقال إن المملكة السعودية تحوز على ما تتوفر عليه الجزائر بخمس اضعاف. وقد شرعت منذ مدة في استغلال المورد.
وطمأن سحنون المواطنين بالقول أنه لا خطر ولا خوف على البيئة والمحيط وسلامة الأشخاص من الغاز الصخري، واعتبر الحراك الحاصل في عين صالح ضد الغاز الصخري ومناطق أخرى ناتج عن تخويف أطراف سياسية للسكان من تداعيات استغلال هذه الثروة لخدمة اجنداتها، وقال متسائلا: هل توجد دولة تقتل إبنائها؟
وقال سحنون إن خمس شركات أجنبية تشتغل في مشروع استغلال الغاز الصخري بعين صالح، منها شركة توتال الفرنسية وأناداركو الامريكية، وأضاف ان احتجاجات سكان الجنوب تراجعت في الأيام الأخيرة.
ولقيت تصريحات المدير العام لشركة سوناطراك انتقادات واسعة وسط المحتجين ضد استغلال الغاز الصخري، واعتبر المحتجون تصريحات سعيد سحنون تحدي صريح لمطالبهم.
وقال عدد من المحتجين في تصريح ل"الجزائر الجديدة" إن سكان المنطقة مصرون على مواصلة احتجاجهم إلى غاية الإعلان عن التوقيف النهائي لهذا المشروع. ويصر سكان ورقلة على مواصلة حركاتهم الاحتجاجية وأعلنوا عن تشكيل اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، وتظاهر ليلة أول أمس المئات من شباب المنطقة بساحة سوق الحجر، وطالب المحتجون من الحكومة بوقف العملية فورا. وتجددت الاحتجاجات بمدينة عين الصفراء بمشاركة نواب برلمانيين ومنتخبين وممثلين عن الأسرة الثورية، مطالبين بترقية دائرتهم المجاهدة إلى ولاية، وهو المطلب الذي وصفوه بالحق المهضوم منذ التقسيم الإداري لسنة 1984.