عملية الحفر في عين صالح ستنتهي في غضون أيام

سحنون يدافع عن استكشاف الغاز الصخري ويؤكد:

أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك السيد سعيد سحنون أمس، أن عملية الحفر ببئر احنات في عين صالح، مستمرة، وستنتهي في غضون أيام، مشيرا إلى أن آلات الحفر ستنقل بعدها إلى موقع آخر تمت برمجته لكن لم يحدده. ودافع المسؤول الأول لسوناطراك، عن خيار استكشاف الغاز الصخري بالجزائر، مشيرا إلى الحاجة لاستغلال كل الموارد الطبيعية للبلاد. ودعا سكان عين صالح إلى التمعن في المزايا الاجتماعية لهذا الخيار، لاسيما من حيث استحداث مناصب عمل كثيرة.
في خرجة أرادها "مطمئنة"، عقد السيد سحنون ندوة صحفية بمقر شركة سوناطراك بالعاصمة، للتطرق لموضوع الغاز الصخري، كانت مناسبة لإطارات الشركة من أجل شرح تفاصيل عمليات الحفر وكذا مختلف المراحل التي تمر بها، والإجراءات المتعلقة بحماية البيئة وصحة المواطن.
ومن البداية، شدّد المسؤول الأول لسوناطراك على القول بأنه "لا فرق بين الحفر المتعلق بالمحروقات التقليدية وذلك الخاص بالمحروقات غير التقليدية"، وأن "مهندسي سوناطراك يتحكمون جيدا في تقنيات استخراج الغاز الصخري، لاسيما تقنية التكسير الهيدروليكي.. التي استُخدمت في استخراج محروقات تقليدية"، وأن "سوناطراك مؤسسة مسؤولة اجتماعيا، وعملياتها مقترنة دائما بمبدأ الحفاظ على البيئة والمحيط والمنشآت"، وهي عوامل تدعّم خيار الاستمرار في استكشاف الغاز الصخري، حيث أكد السيد سحنون أن سوناطراك ستواصل هذه العمليات. وذهب بعيدا حين قال إن "توقيف الحفر في الآبار يعني توقيف النشاط البترولي في الجزائر"، وإن "دور سوناطراك هو ضمان الأمن الطاقوي للبلاد"، ولذلك أكد قائلا: "سنستمر في استكشاف هذا المورد".
وأوضح أن العملية توجد في مرحلة التقييم؛ لأن من الضروري التأكد أوّلا من الجدوى التقنية والجدوى الاقتصادية لاستغلال الغاز الصخري، رغم أنه، بالمقابل، كشف أن النتائج الأولية التي بيّنتها أولى عمليات الحفر الخاصة بالغاز الصخري، "مشجعة للغاية، وتستجيب لتوقعاتنا الاقتصادية".
أما بالنسبة للمخاطر فاعتبر أنه لا يمكن القول إنه "لا توجد مخاطر" من باب أن الصناعة البترولية برمّتها "فيها مخاطر"، ولذا فإن عمليات الحفر يجب أن تتم "بصرامة وضمن احترام الإجراءات المناسبة". وعبّر عن أمله في أن يكون هناك حوار هادئ ومسؤول مع الخبراء الجزائريين من أجل توضيح الرؤى.
وذكر بأن عمليات استكشاف الغاز الصخري بدأت في 2009 بالشراكة مع خمس شركات بترولية عالمية، منها إيني وتاليسمان وشال وبي بي وأناداركو، نافيا في السياق ما تَردد عن استغلال شركة "توتال" الفرنسية للغاز الصخري بالجزائر. وقال إن الأخبار التي رُوجت بهذا الشأن غير صحيحة. وأوضح أنه "لم يحدث في أي وقت من الأوقات أي تعاون مع شركة توتال لاستكشاف أو تطوير الغاز الصخري في الجزائر".
ومخاطبا سكان عين صالح الذين يواصلون احتجاجاتهم؛ رفضا لعمليات الحفر، قال الرئيس المدير العام بالنيابة إن أبواب الحوار مفتوحة معهم، مشيرا إلى أن مهندسي سوناطراك مستعدون لتقديم كل التوضيحات اللازمة. كما دعاهم إلى زيارة موقع الحفر بشكل منظم للاطلاع على مجريات العملية، لافتا إلى أن سوناطراك "تعمل بكل شفافية، وليس لديها أي شيء تخفيه".
وأكد أن اختيار منطقة عين صالح لحفر بئر نموذجية، لم يأت عبثا وإنما تم بعد دراسة، وأن الهدف هو استغلال الغاز المستخرج لتزويد محطة الكهرباء الموجودة بالمنطقة، وبالتالي الاستجابة لحاجيات مواطنيها من الكهرباء. كما طلب من السكان الانتباه إلى "المزايا الاجتماعية" التي سيتيحها استغلال الغاز الصخري بالمنطقة، وعلى رأسها "توفير مناصب شغل هامة".
واعترف السيد سحنون بوجود خلل في العملية الاتصالية، وقال: "علينا أن نتواصل بطريقة أفضل"؛ ما دفعه للإعلان عن برنامج لترقية الاتصال بالشركة.
إلا أنه اعتبر أن خيار استكشاف الغاز الصخري يدخل "ضمن أجندتنا" وليس ضمن أجندات الآخرين، مشيرا إلى أن لكل بلد أجندته الخاصة التي تدفعه لاستغلال الغاز الصخري أو عدم استغلاله، وقال: "بولونيا، مثلا، تبحث عن الاستقلالية الطاقوية. أما الدانمارك فتريد استغلاله لضمان تمويل المرحلة الانتقالية الطاقوية بها".
وبالنسبة للجزائر، فإن الهدف هو تمويل العملية التنموية للبلاد، وتنويع وتدعيم احتياطاتها الطاقوية، وتموين السوق الداخلية باحتياجاتها المتنامية من الغاز الطبيعي، والتي ستنتقل من 25 مليار متر مكعب في 2015 إلى 50 مليار متر مكعب في 2025.
من جانب آخر، أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة لسوناطراك، عن تكوين 2000 عامل خلال 3 أو 4 سنوات القادمة في مرحلة أولى بمجال الغاز الصخري، مؤكدا على الأهمية التي توليها المؤسسة الوطنية للموارد البشرية.
وبالنسبة لبئر أحنات، أوضح إطارات سوناطراك أن عملية الحفر تمت بعد إعداد دراسة وافية حول الانعكاسات البيئية، كما تم إعداد مخطط تسيير خاص بالمحيط. وتمت خلال الحفر حوالي 5 عمليات تفتيش. كما تمت الإشارة إلى التحضير لبروتوكول مندمج لمتابعة المشاريع الخاصة باستكشاف الغاز الصخري. وستوفد الشركة بعثة إلى عين المكان للتحقق من عدم المساس بالمحيط وبصحة مواطني المنطقة.
للإشارة، عُرض قبيل الندوة الصحفية شريط وثائقي حول عمليات استغلال الغاز الصخري بالولايات المتحدة، وآثارها على السكان، تم من خلاله نفي وجود أي أخطار حقيقية على المناطق التي تعرف تواجد آبار لاستغلال هذا الغاز وعلى سكانها.