مستشفى بوغني يعاني

يتواجد قسم الطب الداخلي مستشفى بلدية بوغني جنوب تيزي وزو، في حالة كارثية، ما دفع بأعوان شبه الطبي إلى دق ناقوس الخطر، ومناشدة السلطات القائمة على قطاع الصحة ضرورة التدخل السريع والعمل على إيجاد حل سريع لهذه المؤسسة الاستشفائية الحديثة، والتي صرفت عليها الدولة ميزانية مالية ضخمة لغرض تجسيدها بهذه المنطقة، لتمكين سكان مختلف الولايات المجاورة من الاستفادة من خدماتها.
لكن حسبما أكده لنا ممثل عن الطاقم شبه الطبي، الذي فضل الخروج عن صمته وتجوهه إلى وسائل الإعلام، للكشف عن الوضع الذي تتخبط فيه هذه المؤسسة الاستشفائية، التي تعد "هيكلا بلا روح". ولعل أخطر ما كشف عنه ذات الأعوان هو الغياب التام لعملية تعقيم القاعات الجراحية منذ عدة شهور، حيث يكتفون فقط بتنظيفه باستعمال مادة الجافيل، وهو الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على صحة المرضى والطاقم الطبي الذي يشتغل هناك، لأن مادة الجافيل لا تقضي على كافة الجراثيم المتواجدة في القاعة بعد كل عملية جراحية خاصة إن كان المريض مصابا بمرض خطير، فضلا عن
الاستعمال الخطير والممنوع نهائيا لمادة "الفورمالين" في عملية تعقيم مختلف الأدوات، مما يجعل حياة الطاقم الطبي في خطر أيضا، لأن هذه المادة حسب أعوان شبه الطبي تستهدف مختلف أعضاء الإنسان مثل العيون، والغشاء المخاطي (الأنف والحلق والبلعوم)، ظهور الحساسية وحساسية الجلد، وغيرها من الأخطار الأخرى، إلى جانب النقص الفادح في الأدوية والمراقبة والمتابعة الطبية اللازمة للمريض الذي هو بحاجة إلى عناية جيدة.
ملاك الأراضي يعيقون مشروع المنطقة الصناعية بمقلع
شهد مشروع إنجاز المنطقة الصناعية، التي تعد الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والتي استفادت منها بلدية صوامع بدائرة مقلع بتيزي وزو منذ أربع سنوات مضت تأخرا رهيبا في الانطلاق في تشييده، بسبب المعارضة الشديدة التي يصادفها في الميدان من طرف أصحاب الأراضي، الذين يطالبون وبشدة الجهات الوصية بضرورة تسوية عقود ملكيتهم للحصول على تعويضات، مقابل التنازل عنها لفائدة المنفعة العامة.
وحسبما كشف عنه أصحاب الأراضي التي تتربع على مساحة 325 هكتارا، والمقدر عددهم ب 40 مالكا، فإنهم متمسكون بعدم التنازل عن أراضيهم في حال لم يتم تسوية وضعيتهم وحصولهم على تعويضات، رغم الفائدة الكبيرة التي ستعود بها هذه المنطقة الصناعية على قاطنيها وقاطني المناطق المجاورة كونها تتمركز على الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين عدة مدن داخلية على غرار مدينة تيزي وزو، عين الحمام، عزازقة، ونقطة عبور العديد من الولايات كولاية بجاية والجزائر العاصمة.
أمام رئيس بلدية صوامع، فقام خلال الأيام القليلة الماضية بعقد لقاء حضرته مجموعة من السلطات المحلية المسؤولة للعمل سويا وإيجاد الحل النهائي لهذا المشكل الذي يقف حجر عثرة أمام تجسيد هذا المكسب الهام الذي خصصت له ميزانية مالية معتبرة قدرت ب9 ملايير دج وتساهم في توفير ما يقارب مئة ألف منصب شغل مباشر أو غير مباشر، وهو المشروع الذي أسندت عملية دراسته إلى مكتب إسباني وتتكفل بتجسيد الأشغال شركات مختلطة جزائرية إسبانية وفقا للمعايير المعمول بها عالميا. ودعا رئيس البلدية أصحاب الأراضي إلى التصرف بكل حكمة وعقلانية قبل أن يعدهم بحل مشكل
التعويضات وفقا للقانون.
نقص اليد العاملة المؤهلة يرهن عدة مشاريع
تواجه العديد من ورشات المشاريع التي استفادت منها ولاية تيزي وزو في السنوات الأخيرة، نقصا هائلا في اليد العاملة لاسيما منها المؤهلة. وقد أثر ذلك كثيرا في وتيرة تجسيد هذه العمليات التنموية إلى حد تعطل بعضها في بعض بلديات الولاية. وكان والي ولاية تيزي وزو، عبد القادر بوعزقي، قد أبرز في أكثر من لقاء التأثير السلبي لنقص اليد العاملة سواء منها البسيطة أو المؤهلة على وتيرة إنجاز مشاريع تنموية كانت مدرجة ضمن الخماسي المنقضي وقد اعتبرها عائقا أمام دفع عجلة التنمية وتفعيلها.
ويسجل في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر عدم انطلاق ورشات أكثر من 20 مشروعا في قطاع التربية والتي يوجد بعضها مسجلا قبل أربع سنوات على أقل تقدير وبطئ وتيرة الإنجاز في ورشات هياكل تربوية أخرى إلى جانب التأخر المسجل في إنجاز حصة 6 ألاف مسكن بصيغة عدل بمنطقة وادي فالي على رغم اللقاءات الماراطونية للسلطات الولائية مع أصحاب مؤسسات الإنجاز المحلية للتشاور حول إمكانية وضع آليات عملية لحل هذه المشكلة وحثهم على ضرورة تجسيد كل المشاريع التنموية المسندة إليهم حتى لا يتم اللجوء إلى مقاولات إنجاز من خارج الولاية .
ومازال قطاع السكن بالولاية يطرح مشكل نقص اليد العاملة المؤهلة، حيث يتطلب الأمر الاستنجاد باليد العاملة الصينية، لإنجاز الكثير من المنشآت الأمر الذي فندته مديرية التكوين المهني بتيزي وزو مؤكدة بأن مراكز التكوين كونت في السنوات القليلة الأخيرة ما يزيد عن 20 ألف بناء، إلا أن عدم استغلالهم بطريقة جيدة حالت دون الاستفادة منهم ما يدفعهم بالتوجه إلى المجاورة أين يجدون أجرة أفضل من تيزي وزو، إضافة بأن الجهات المحلية تولي الأولوية لليد العاملة الأجنبية في مقدمتها الصينية على اليد العاملة المحلية
وتضاف للمشاكل المذكورة كما ذكرنا الخصائص الطبيعية التي تعرف بها الولاية، حيث أغلب الأراضي التي توجه لاحتضان المشاريع السكنية معرضة للانزلاقات الترابية ويضطر هؤلاء للبناء لغياب العقار المناسب بسبب الجبال الكثيرة، إضافة تأخر دفع المبالغ المالية والتماطل في الإعلان عن الصفقات، وكذا ضعف مساهمات البنوك، ناهيك عن غياب التنسيق بين المديريات الأخرى المكلفة بربط هذه المشاريع بالخدمات الضرورية كالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي والغاز.