مسؤولون يسحبون البساط من مؤسسات مال الدولة مقابل بطاقات "طالاسو"

تواصلت محاكمة المتهمين في قضية خليفة على مستوى مجلس قضاء البليدة، وتابع القاضي عنتر منور مساءلة 8 متهمين عن تهمة تتعلق أساسا بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، تلقي فوائد وامتيازات، وهي التهم التي برأتهم منها محاكمة 2007 ، ليمثلوا من أجلها مجددا أمام العدالة في القضية الجارية.
وكشفت المحاكمة عن الطريقة التي سحبوا فيها بساط إيداع الأموال من مؤسسات الدولة المالية، وضخها في خليفة بنك، طمعا في بطاقة مجانية العلاج بمركز مياه البحر بسيدي فرج "طالاسو"، التي كان يدفع تكاليفها مومن خليفة.
خليفة منحنا فوائد أكبر من التي حصلنا عليها من بنك القرض الشعبي
وقف المدعو سماتي بهيج فريد ، مدير عام سابق بالمؤسسة الوطنية للتمويل بالعتاد، كأول متهم غير موقوف ينادي عليه القاضي صباح الجلسة ال 11 في قضية خليفة ، ليواجه تهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات .
عُيّن سماتي، مديرا لمؤسسة العتاد بتاريخ 25 جويلية 1998، حينها كانت المؤسسة تودع أموالها في القرض الشعبي الجزائري، قبل أن تتعامل مع بنك خليفة ، و قال المتهم، إن المؤسسة عرفت فائضا ماليا لم يكن له حق التصرف فيه إلا باستشارة مجلس الإدارة، مؤكدا أن بين 50 إلى 60 بالمائة من الخواص الذين كانت تتعامل معهم مؤسسة العتاد، كانوا زبائن لبنك خليفة، الأمر الذي دفعهم إلى فتح حساب جاري في بنك خليفة وكالة حسين داي ، بتاريخ 30 جانفي2002 ، ولأن الأمر تعسر عليهم بسبب اضطرارهم التنقل إلى القرض الشعبي الجزائري، اتصلوا بمدير المالية في الشركة ، قبل بنك
خليفة وقاموا بفتح الحساب بحسين داي، تم إيداع فيه 7 مليون دينار، بفائدة 7.25 بالمائة ، و لم تزد بالقرض الشعبي الجزائري عن 5.5 و6 بالمائة.
و تواصلت الإيداعات لدى بنك خليفة، بين الفترة الممتدة من 1 فيفري 2002 إلى 3 فيفري 2003، و قدرت بثلاث إيداعات دون إبرام إتفاقيات بحسب ما تعمل به المؤسسات العمومية ، بحسب المتهم الذي أكد أن مؤسسة العتاد لم يكن بإمكانها ذلك ، موضحا أنه قبل فتحهم حسابا في بنك خليفة ، لاحظوا أن الكثير من زبائنه تمكنوا من سحب فوائدهم بعد إيداع أموالهم، ولم يكن يخطر ببالهم أنه قد يواجه مشاكل مع بنك الجزائر، بالنظر إلى وجود لجنة مصرفية على مستوى بنك الجزائر تتابع وضعيات البنوك ، و أوضح المتهم أنه بالنسبة للإيداعات التي تمت في جانفي و فيفري 2003 ، استرجعت من
قبلهم بالفوائد، وقد بلغ المبلغ الإجمالي المودع في بنك الخليفة 100 مليون و 200 ألف دينار، نافيا ملكيته لصلاحيات إيداع الأموال في البنوك، بالنظر إلى الفوائد المرتفعة ، و أن القرار الأول والأخير يرجع لمجلس الإدارة التي كان يقدم له إقتراحاته فقط .
سماتي يجهل لحدّ الساعة ما إذا استردت المؤسسة أموالها
وواجه القاضي عنتر، المتهم بإستفادته من بطاقة المعالجة بمياه البحر في سيدي فرج "طالاسو" كمزية من مجمع خليفة ، مقابل إيداع أموال المؤسسة في بنكه، وأوضح المتهم أنه حصل عليها من عند حطابي براهيم ،الذي كان يعمل في "طالاسو" ، غير ناكر استفادته منها 10 مرات، و قال إنه يعرف حطابي منذ 1999، مؤكدا جهله بأن تكاليفها تدفع من بنك الخليفة .
النائب العام في مداخلته، نوّه إلى أن نشاط الشركة، وأن تمّ حلّها، لها فروع عدة في العاصمة، قسنطينة وهران، بجاية، ولها طابع تجاري يفترض أن تعتمد على الاستثمار والمشاريع، لكنها صبّت اهتمامها على فوائد بنك خليفة ، شرح المتهم السبب بالقول " كان يمنع على الشركة الاستثمار بسبب تغير القانون الأساسي بأوامر فوقية.
وقد أشار المتهم في خضم تقديمه الإجابات على أسئلة المحكمة، إلى أنه بلغ علمه، من خلال المحاكمة التي جرت سنة 2007، أن بنك خليفة منح فوائد بلغت 15 و17 بالمائة لدى بعض الزبائن .
بورحلة .. مدير وحدة المشروبات الكحولية وغير الكحولية
ربحنا 34 مليون دينار من إيداع أموالنا لدى خليفة ولم نخسر
جاء في قرار إحالة المتهم بورحلة حميد، عند الحضور الأول وكذلك أمام المحكمة، إنكاره لتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات أسندت إليه ، و حتى استفادته من بطاقة طالاسو ، محملا مسؤولية إيداع الملايير ببنك الخليفة لمدير المؤسسة الذي سبقه .
التحق المتهم بالمؤسسة سنة 67 ، و بعد تدرجه في عدة مناصب، حصل على منصب مدير وحدة الحراش بمؤسسة إنتاج المشروبات الكحولية و غير الكحولية من سنة 1998 إلى 2003 ، حيث عيّن بتاريخ 10 مارس 2003 مديرا لها ، خلفا لفيراني آكلي .
و أرجع بورحلة حميد، مسؤولية إيداع أموال المؤسسة بمبلغ إجمالي يقدّر ب 70 مليون دينار ببنك خليفة إلى المدير السابق فيراني ، الذي سحب بساط التعامل مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية و حصل على نسبة فوائد من خليفة بقيمة11.50 بالمائة ، و أكد المتهم أن مؤسسته لم تخسر أبدا من عملية إيداعها لأموالها لدى بنك خليفة ، بل "ربحنا 34 مليون دينار" .
و تبيّن من جلسة محاكمة المتهم ، استفادته من بطاقة "طلاسو" ، وأقرّ باستخدامها 22 مرة ، في دخوله مركز المعالجة بمياه البحر ، و هو ما فسره القاضي استنادا لما جاء في قرار الإحالة ، بأن المقابل كان إيداع الأموال لدى خليفة الذي كان يدفع تكاليفها ، فيما أكد أن البطاقة أحظرت له ، نافيا استفادته من مجانية الطيران بآرويز .
وتساءلت النيابة عن مجمد الأموال التي بقيت عالقة في بنك خليفة ، بقيمة مليار و 200 مليون سنتيم بعد آخر إيداع بتاريخ 16 أفريل 2000 ،و نوّهت إلى القرض الذي استفادت منه المؤسسة من بنك خليفة بنسبة 11 بالمائة ، واقترضت في المقابل من المؤسسة بنسبة 5 بالمائة ، و هو ما شكل نقطة استفهام وتعجب للأمر وقال تقرضونها بفائدة 11 بالمائة ، و تقرضكم بفائدة 5 بالمائة .. تمنحونهم فوائد أقل .. هنا تشم ريحة الدخان" .
و كان ردّ المتهم أن إيداع الأموال و القروض كانت من صلاحيات المدير العام ، و ليس له سلطة مناقشته بصفته مدير وحدة ، و كان في اعتقاده أن الأمور تسير بطريقة قانونية .
سي عمور... مدير عام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية
لدينا شهادات من CPA بأننا لم نودع أموالنا لدى خليفة
بطاقة "طالاسو" جاءتني بالصدفة و لا حاجة لي بها !
شغل المتهم سي عمور السعيد ، منصب رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية الكائن مقرها ببن عكنون منذ سنة 1998، و أكد المتهم في جميع محاضر سماعه و كذا أمام قاضي جلسة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ، أن المؤسسة الوطنية لم تقم بإيداع أموالها ببنك خليفة ، بل كان لديها حسابات جارية به ، تمثلت في حساب جاري خاص بالمديرية العامة و 9 حسابات جارية خاصة بالإستغلال خاصة بالوحدات التابعة للمؤسسات عبر التراب الوطني ، وأنه بعد حل بنك الخليفة لم يتمكنوا من استرجاع مبلغ337 مليون دينار جزائري ، الخاص بالمديرية ، وكذلك مبلغ 35 مليون دينار جزائري ، و
اعترف أنه تحصل على بطاقة المعالجة بمياه البحر التي كان يمنحها مجمع خليفة ، وأنه توجه مرة واحدة إلى هذا المركز لحضور عملية الافتتاح بينما لم يقم باستعمالها فيما بعد .
و أكد سي عمور، ملكيته لشهادات من القرض الشعبي الجزائري تثبت عدم تحويل أموال المؤسسة إلى خليفة بنك ، و بشأن البطاقة المغناطيسية " طالاسو" ، قال المتهم أنها جاءته "بالصدفة" ، و قام بإحضارها إلى مكتبه سائق مركز المعالجة بمياه البحر ، مؤكدا عدم حاجته بها وأنه لم يستخدمها أبدا لضيق وقته ، رغم أنه أقام صيدلية ب " طالاسو "
وتمسك المتهم بإنكار إيداع الأموال لدى خليفة ، مؤكدا أنها كانت تودع في حساب المؤسسة ، و منه إلى CPA ، مستدلا بعدم إمكانية ضخ الأموال في بنك خليفة حديث النشأة، رغم تلقيه عرضا من مسؤولين فيه حظروا إلى مؤسسته التي بلغ رقم أعمالها الشهري 100 مليار سنتيم و رقم أعمالها السنوي1000 مليار ، إلى جانب العلاقة المتينة والممتازة التي كانت تجمعه بمدير القرض الشعبي الجزائري ، مشيرا في ردّه على سؤال دفاعه ، إلى أن الجمعية العامة سمحت بإيداع الأموال لدى خليفة ، لكنه رفض لأن القرار يرجع إليه ، مؤكدا أنه لم يأخذ قرضا من الخليفة ولم يستفد من مجانية
التنقل الجوي ب آرويز .
تلي صافي يحتج على إسالة الصحافة لحبرها في ذكر أسماء فضيحة القرن
القاضي: لا يمكن أن نقف حجر عثر أمام تنوير الرأي العام
يبدو أن المتهم تلي صافي ، لم يرق له إسالة الصحافة لحبرها في ذكر أسماء المتهمين في فضيحة القرن، فكان أول ما طالب به المتهم من القاضي عدم التشهير بالأسماء ، وهو المطلب الذي رفضه رئيس الجلسة عنتر منور، الذي ردّ عليه بالقول " لا يمكننا أن نطلب من الإعلام أمرا كهذا، هذا واجبهم وليس فيه ما يمس بشرفكم، لأنكم تمثلون اليوم أمام العدالة ، المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، و ليس لنا أن نقف حجر عثر أمام إنارة الرأي العام، والمحكمة تحمي القصر فقط".
ويواجه تلي صافي نفس التهمة، المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، شغل منصب مدير عام لوكالة التنمية الإجتماعية من 4 أوت 2001 إلى جوان 2004 ، الوكالة كان لديها حسابات جارية ببنك الخليفة ، وكالة الحراش، في عهد المدير العام السابق، ومن طرف محمد مزياني مولود، المدير العام المساعد، وكان بالحساب الأول 949 مليون دينار و 491 مليون سنتيم، وفي الحساب الثاني أزيد من 340 مليون دينار، واستفادت المؤسسة في المقابل ب 20 حاسوب من بنك الخليفة ، وهو ما نفاه المتهم الذي أكد أن الحواسيب كانت هبة بعد تعرض المؤسسة لحريق شبّ فيها، وقال بالحرف الواحد " لو كنت حاضرا بقدوم المصفي ، لمنعته من أخذها لأنها هبة ، و جاء في قرار الإحالة أن خليفة بنك، تكفلت أيضا بمصاريف الملتقى الذي انعقد بفندق الأوراسي سنة 2002 ، الذي تم تحت إشراف وزارة التضامن ، كما أنكر أن يكون قد استفاد من بطاقة المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج ، رغم ذكر اسمه في قائمة المستفيدين ، و رغم تصريحات نائبه مزياني محمد مولود ، بأنه استلم بطاقة من وكالة الحراش معه كما أضاف بأن ابنه استفاد فعلا من تربص طيار لدى شركة خليفة إير ويز سنة 2002 .
وقال تلي، إن وزير العمل و الضمان الاجتماعي ،أعطى موافقته بشأن إيداع أموال القرض المصغر في وكالات بنك خليفة ، قدرت بمليار و نصف دينار ، موزعة على 6000 مستفيد، وهي الاتفاقية التي تمّ إمضاؤها قبل قدومه ، لأن الوزارات كانت تخرج للولايات و تعطي وعود بالقروض المصغرة.
أما عن استفادة ابنه من تربص في آرويز، فقال إن ذلك كان اختيار ابنه الذي سافر إلى إنجلترا قبيل تخرجه ب 6 أشهر ،و حصوله على شهادة مهندس دولة، وهو اليوم بشركة طاسيلي.