محامون: موكلونا ضحايا ضياع أموال أدرجوا في خانة المتهمين

واصل القاضي عنتر منور بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، الاستماع لمرافعات المتهمين في قضية بنك الخليفة في جلستها ال32، ثم محامين دافعوا عن موكّليهم في جرائم جنائية.
انتقد أطراف الدفاع مصطلحات اعتمدتها النيابة في مرافعتها ضد بعض المتهمين ك "طمّاع"، "جيعان"، وتحدث بعض المحامين عن مثل "جزاء سنمار" دفاعا عن موكّليهم، واستغرب محامي محاسبة النائب العام لموّكله بعدما رقص في فيلا الشاب مامي، في سهرة حضرها 17 وزيرا يحوز فيديو يظهر رقصهم فيها.
البليدة: مريم والي
ورافع المحامي بن دحو عثمان عن المتهم "محمد.ب.ع"، المتابع بجنحة خيانة الأمانة، والذي شغل منصب مسير شركة خليفة للطباعة، وكانت النيابة العامة التمست ضده 3 سنوات حبسا نافذا عن سيارة أخذها من شركة لا علاقة لها بقضية الحال. وجاء في مرافعة الدفاع عن موكله أنه درس في الخارج ودخل الجزائر سنة 1984، اشتغل في شركة صيدال 10 سنوات، وعمل مع شركة "كا أر جي" سنة 1996، وليس سنة 2002، والمصفي يشهد أن مسيري خليفة للطباعة كانوا متعاونون معه، مؤكدا حصول لبس في متابعة موكّله، على أساس أنه عمل ب "كا أر جي" التي أسست سنة 2002 وكان يملك فيها بنك الخليفة أسهم، بينما "كا
أر جي" التي عمل بها موكله كانت هي الأولى وأسستها عائلة خليفة سنة 1996 وليس البنك، وكان المفروض أن يحصل موكله على أمر بأن لا وجه للمتابعة من قاضي التحقيق، لأن تهمة خيانة الأمانة لا تنطبق على موكّله، بل حافظ على الأمانة، ولهذه الأسباب التمس إفادة موكلّه البراءة لموكلي.
ورافع الدفاع دبي سيد أحمد عن المتهم "الطيب.ب.ع"، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، كان يشغل منصب محاسب بوحدة الترقية العقارية بديوان غليزان، متابع بسبب كتابات المصرفية جعلته يمثل أمام المحكمة بناءا على تصريحات متهم أخر، وأشار الدفاع إلى ما اجتهدت فيه المحكمة العليا التي استقرت على عدم الأخذ بتصريحات متهم ضد متهم أخر، وأمام انعدام الدليل المادي، التمس إفادة موكله بالبراءة.
الأستاذ خيدر عبد الحفيظ، دافع عن المتهم "فوداد.عدة " في جملة من التهم، تعلقت بالنصب والاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وتجاوز السلطة والرشوة، إلى جانب استغلال النفوذ، التزوير في وثائق إدارية، التزوير في محررات تجارية ومصرفية، باصطناع اتفاقيات والتزامات، المتهم الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين بنيان، التمست ضده النيابة 7 سنوات حبسا نافذة، وأدين في محاكمة 2007 ب5 سنوات حبسا نافذة.
واستغرب الدفاع متابعة موكله بتهمتين لا تلتقيان، الرشوة واستغلال النفوذ، وأكد خيدر أن موكله ضحية في قضية الحال، بعدما نقل الأموال من حسابه في مرسيليا بفرنسا ووضعهم في بنك خليفة بوكالة المذابح، وبعد المشاكل القضائية لبنك الخليفة وتعيين المصفي تعذر على موكله استرجاع أمواله، بحسب ما أكده له "سوالمي.ح" مدير وكالة المذابح لبنك خليفة، وبناء على التمس هو الآخر إفادة موكله بالبراءة.
وتواصلت مرافعة محامي المتهمين في الجلسة ال 32 في قضية بنك الخليفة، ورافع الأستاذ تنديضار عبد الحكيم مطالبا بتبرئة موكله من روابط التهمة المنسوبة لموكله "مصطفى.ب"، الذي أسندت له جنحة استعمال مزور في محرر مصرفي والنصب، وقال الدفاع أن موكله صاحب شركة في وهران، وتقدم أمام البنك من أجل الحصول على قرض بطريقة عادية، والسؤال الذي يطرح نفسه في قضية الحال، أين هي الطريقة الاحتيالية في تصرّفه؟ وأمام غياب ركن الاحتيال في قضية الحال بحسب الدفاع، التمس تبرئته.
وتابعت الأستاذة وعلي نصيرة مرافعة من سبقها في حق نفس المتهم وقالت القانون هو منطق المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية، موكلي كان شريك في شركة مختلطة جزائرية إسبانية، وتقدمت بطلب قرض ثم بعد سنة أرجع الفوائد، ثم بعدها استدعاه البنك وضغط عليه، واقترحوا عليه المقاصة مع السيد فوداد، وأكد أن موّكله خسر 15 مليار سنتيم، وسلمت الدفاع ملفا كاملا يثبت أقوالها والتمست إفادته بالبراءة.
ورافع الأستاذ تنديضار عبد الحكيم في حق المتهمة "سليمة.ب"، مديرة فرع خليفة للتلفزيون، المتابعة بجنحة خيانة الأمانة،، وكانت محكمة جنايات البليدة قد أفادتها بالبراءة في حكمها الصادر سنة 2007. ورجع الدفاع إلى التهمة المنسوبة لموكلته والمرتبطة أساسا بسيارة "بولو"، مشيرا أنه لا وجود لتبديد المال في قضية الحال، وأن موكلته أعلمت قاضي التحقيق أن المحضر القضائي قام بجرد محتويات خليفة تلفزيون، وموكلته أرجعت السيارة المشار إليها، والتأخير في إرجاع الأمانة لا يقيم جريمة خيانة الأمانة. وأخذت الكلمة عنه للدفاع عن نفس المتهمة.
الأستاذة وعلي نصيرة، قائلة موكلتها أنها عينت بمرسوم من وزارة الثقافة على رأس خليفة تلفزيون، القناة التي جاءت لتحسين صورة الجزائر في الخارج، وبعد تصفية بنك خليفة قامت موكلتها بإرجاع 180 مليار سنتيم لأصحابها، بعدما عينت محضر قضائي لجرد الموجودات، ثم اتصلت بالمصفي من أجل مساعدته في التصفية، فتوبعت بخيانة الأمانة، ليكون جزاؤها كجزاء سنمار.
دفاع شعشوع عبد الحفيظ ووالده أحمد:
"موكلي حامي أموال، فهل ينقلها بالفليكسي إن لم ينقلها في شكارة"
"الوالد مجاهد ومعطوب حرب ولو عرفتم تاريخه لعلقتم له الأوسمة"
دافع المحامي بوطارق عمر، عن المتهم شعشوع عبد الحفيظ ووالده أحمد، واستهل مرافعته بالقول أنه لا يلوم بنك الخليفة عن تأسيسه البنك، واعتبر التهم المنسوبة إلى موكليه غير مؤسسة، مستغربا تصريحات النائب العام بشأن تصرفات موكّله شعشوع عبد الحفيظ ورقصه في فيلا أين تواجد رفيق عبد المومن خليفة في فيلا أقام فيها الشاب المامي سهرة، حضرها 17 وزيرا ورقصوا، حتى أنه يملك فيديو يثبت صحة تصريحاته، فكيف لموكله أن يلام اليوم عن حق كفله له الدستور، وقال بشأن موكله شعشوع أحمد، والد المتهم الأوّل، أنه مجاهد ومعطوب حرب ويملك قطعة فلاحية كبيرة، فكيف للنيابة العامة أن تصفه بالجيعان، وتصف ابنه بالطماع، وتقول أنه استنفذ الملايير بعدما كان يملك "شاريطة لبيع الحلوى".
وقال الدفاع أن جناية تكوين جمعية أشرار التي توبع به موكليه لا تنطبق عليهما، إذ تقوم هذه الجريمة على تصميم مشترك، وفي قضية الحال نية الاتفاق بين الخليفة وعدد من المتهمين على النصب على الدولة، متسائلا في الوقت نفسه " هل قام المصفي بتصفية جمعية أشرار، وأضاف النيابة لم تحضر أي دليل تقتنع به هيئة المحكمة في إدانة موكليه، وهو ما شكل نقطة إشتراك بين عدد من المحامين في مرافعتهم عن موكليهم.
وقال الدفاع أن التحقيق كان سطحيا للغاية، مشيرا أن موكله الأول كان في بداية التحقيق في مساعدة المصفي، حتى أنه ساند الخبير فوفة في مهمته، وطالب الدفاع بدليل عن خيانة الأمانة أو السرقة.
وقال الدفاع في مرافعته عن موكله شعشوع عبد الحفيظ، أن مهمته كانت أمنية، حامي أموال من الخطر الخارجي وليس الداخلي، والباقي لا يهمه ولا يعنيه، وتساءل عن محاسبته عن تواجده رفقة الخليفة في فيلا أقام فيها الشاب مامي سهرة للرقص والغناء، قائلا " كيف يحاسب موكلي عن هذا، 17 وزيرا رقصوا في المكان نفسه ولدينا فيديو لنثبت ذلك بالدليل ولم يحاسبوا، وواصل مستغربا، كان موكلي حاميا للأموال، مكلفا بالوقاية، إن لم ينقل الأموال في "شكارة" مثلما تم وصفها، هل ينقلها "فليكسي"؟
ووظف في بنك الخليفة كمسؤول جهاز أمني، وليس من العيب أن يرافقه، وليس من الممنوع أن يرافقه ليلعب ويسرق.
وعاد القاضي ليذكر الدفاع بمسؤولية موكله، المتعلقة ب 11 إشعارا التي توبع بها، فقال المحامي في رده، هو ربما نقلها لكنه لم يكتبها ولم يحررها.
وفي دفاعه عن الوالد شعشوع أحمد، قال الدفاع أن موكله مجاهد أمضى حياته في خدمة الوطن، تابع "لو تعرفون تاريخه لحصلتموه البراءة وعلقتم له الأوسمة"، تخرج من الشرطة القضائية، معطوب حرب 100 بالمائة، لديه منحة مجاهد، ولديه أرض فلاحية، وليس مثلما "طيحت بينا "النيابة في قولها" يبيع الحلوى في الشاريطة"، هو بالفعل كان بائع حلوى ولكن بالجملة، وهذا ليس عيبا ولا جريمة.