بلخادم يقترح اعتماد النسبية في نظام الاقتراع بالمجالس الشعبية البلدية

دعا الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى اعتماد نظام النسبية في نمط الاقتراع الخاص بالمجالس الشعبية البلدية.
وأوضح السيد بلخادم في كلمة افتتاحية لأشغال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات بأن هذه النسبية "يجب أن تكون على مستوى معين وليس في مهمة تسيير الجماعات المحلية" مشددا على ضرورة ان تتحلى كل بلدية بلونها السياسي حتى لا يدفع الحزب ضريبة "المساومة" مع احزاب اخرى على حساب برنامجه وصورة المنتخبين لدى الناخبين".
وبالمناسبة، برر الامين العام سبب دعوته الى هذه المراجعة الى كون التعديلات الواردة سابقا على القانون لم تضف "اصلاحا جذريا على البلديات ولم تعتمد التغييرات التدريجية التي تمت عليه الا في اطار إصلاح مؤسساتي". واسترسل في هذا السياق مؤكدا بأن "الامر أعمق من أن تعاد صياغة مادة أو اثنين في القانون لأنتا نريد اصلاحا عميقا في الجماعات المحلية". واقترح السيد بلخادم في هذا الشأن وفق ما يراه حزبه الابقاء على النسبية لكن على مستوى الهيئة التنفيذية للبلدية .
كما اقترح بالمناسبة مراجعة قوانين الانتخابات والاحزاب والجمعيات بالنظر الى "عدم وجود بدائل على الساحة السياسية فيما يخص ممارسة جادة وجدية للعمل الحزبي وللحرية الديمقراطية". واغتنم السيد بلخادم من جهة أخرى فرصة هذه الندوة ليدعو رؤساء البلديات التابعين لحزبه الى الاعتماد على الارادة الشعبية في ممارسة مهامهم وفي تنفيذ برامج الحزب من خلال خلق التكامل بين كل الاطراف لاجل الصالح العام. كما دعا هؤلاء المسؤلين المحليين الى أن يكونوا مثالا وقدوة في التسيير وأن يرتقوا بادائهم من أجل استقطاب الناخبين.
و في معرض حديثه عن قانون البلدية المزمع تعديله، أكد السيد بلخادم بأن العملية لاتغدو ان تكون تعديلات فقط وليس اصلاحا جذريا كما هو مرجو وبأن المبتغى هو أن يحدد هذا القانون صلاحيات المنتخب و"الوصاية" (الوالي أو رئيس الدائرة...) بما يسمح بايجاد علاقة "جيدة" بينهم.
واعتبر في نفس المجال بأن هذه الوصاية مطالبة بان تحرص على مطابقة القرارات المتخذة من قبل المجلس الشعبي البلدي مع القانون وليس بأن تمارس عليه "مركزية القرار". كما جدد خلال هذا اللقاء رفضه للتجاوزات قائلا بأن "البلاد تسير برأي الاغلبية" داعيا من جهة اخرى الى مراجعة جذرية للجباية بخصوص توزيع محاصيل الضرائب مع اعادة النظر --كما جاء في كلمته-- في الجباية المحلية للبلديات من أجل تمكينها من "الاستجابة للإرادة الشعبية".
وتطرق الامين العام للهيئة التنفيذية للحزب في هذه الندوة الى موضوع علاقة المنتخبين مع بعضهم البعض مؤكدا بأن منتخبي الاحزاب الاخرى "هم شركاؤنا السياسيون وليسوا خصومنا ولا بد اذن من الاحترام المتبادل". وفيما يتعلق بقضية سحب الثقة من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني دعا السيد بلخادم الى اعادة النظر في الامر عن طريق اقتراح توفر أربعة أخماس من أصوات أعضاء المجلس الشعبي البلدي وليس ثلثي الاعضاء كما هو معمول به حاليا.
وحسب نفس المتحدث فان سحب الثقة يجب ألا يكون في السنتين الاولى والاخيرة من العهدة وألا يتم طلب ذلك مرتين في السنة الواحدة مؤكدا بأن هذه القضية "ما زالت تحتاج الى شيء من العمل من منطلق أن القيادة السياسية للحزب يجب أن تعطي رأيها في الموضوع". وكان السيد بلخادم قبل هذا قد استعرض مسار حزبه منذ اندلاع الثورة التحريرية في مجال ترسيخ صرح الدولة الجزائرية وتشييد مؤسساتها مضيفا بأن حزب جبهة التحرير الوطني ومنذ ترسيم التعددية " أثبت حضوره القوي في تكريس المسار الديمقراطي ولم يدخر جهدا للاسهام في كافة الاستحقاقات كما انه يعمل بمثابرة وفعالية لدعم الاصلاحات". وأكد في هذا الصدد بان الجزائر قطعت أشواطا في إرساء المؤسسات وتجسيد مباديء التعددية والديمقراطية.
وأضاف السيد بلخادم بان دستور 1976 قضى بأحادية السلطة وبتعدد الوظائف وبالتالي اعتمد منظورا شاملا يعطي للبلدية مهمة التنمية في كل المجالات وهي المهمة التي أظهرت كما قال، بعض الاختلالات وبالتالي "أحقية" مراجعة قانون البلدية. وشدد بخصوص هذه النقطة بان حزب جبهة التحرير الوطني "يعمل منذ سنوات من أجل مراجعة هذا القانون الذي لم تتم مراجعته الا مرة واحدة سنة 1990 في مادة أو مادتين".
ووصف الأمين العام للهيئة التنفيذية للحزب في هذا المقام "الطريقة التي عالجت النص أثناء تلك الفترة ب"القاصرة" لانها "ابتعدت عن المسار الانتخابي من خلال تعيين مندوبين لتسيير البلديات بحكم "خصوصية المرحلة التي كانت تمر بها الجزائر". وانطلاقا من ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي فقد طالب حزب جبهة التحرير الوطني بمراجعة قانون البلدية الذي من المنتظر عرضه على البرلمان في دورته الخريفية هذه .
يتناول جدول اعمال هذه الندوة التي عرفت مشاركة منتخبين محليين من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومنتخبين من البرلمان بغرفتيه دراسة مقترحات الحزب بخصوص مشروع قانون البلدية والولاية قبل عرضه قريبا على البرلمان. ولهذا الغرض تم تشكيل لجنتين الاولى خاصة بجمع مقترحات المنتخبين في هذا الشان فيما تتكفل اللجنة الثانية بالاعداد للبيان السياسي الذي سيتوج أشغال هذه الندوة.