عمال الترامواي يواصلون احتجاجهم

واصل عمال شركة تسيير واستغلال الترامواي "سيترام" بالعاصمة أمس، إضرابهم بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحوها للإدارة من اجل الاستجابة لمطالب على رأسها تعميم الأجرة المضاعفة لكل موظفي ترامواي الجزائر التابع لمؤسسة ميترو الجزائر.
وقال أحد سائقي ترمواي في تصريح ل"الجزائر الجديدة" إنه مع إعادة الاعتبار للموظفين بعدما صرفت منح على الادرايين واقصاء السائقين وعمال شبابيك وأعوان الرقابة منها.
وندد نحو800 عامل بما يسمى بتعسف مسؤولي الشركة الأجنبية بتواطؤ مسؤولين جزائريين وطالبوا بضرورة حماية العمال الجزائريين من "الخروق" وتطبيق القانون ورفع الرواتب وإقرار منح تتلاءم مع طبيعة العمل. وحسبهم، تنتهج المؤسسة الكيل بمكيالين حيث قدمت منحا لموظفي الإدارة واقصت السائقين وعمال أكشاك بيع التذاكر وأعوان المراقبة من هذه المنح، إلى جانب تنصل إدارة الشركة من وعودها لتوفير المطالب المهنية والاجتماعية، خاصة ما تعلق بسوء التسيير وانعدام الأمن داخل عربات الترامواي وفي المحطات، فضلا عن تعرض السائقين لعقوبات تصل حد الفصل في حالة تسجيل حوادث سير وتطرق ذات المتحد للسياسة التي تنتهجها الإدارة في توظيف العمال دون مؤهلات ودون خبرة في ظل غياب الرقابة، ناهيك عن برنامج شهر رمضان الذي قال عنه السائق انه تعسفي "ليس لنا الحق حتى في الفطور امام ضيق الوقت".
وقال المتحدث ان عمال شركة تسيير واستغلال الترامواي "سيترام" بكل من وهران وقسنطينة التحقوا بالاضراب تضامنا معهم.
وكان العمال اجتمعوا نهاية الأسبوع الفارط بمسؤولي شركة تسيير واستغلال الترامواي "سيترام" وأطلعوهم على أرضية مطالب، إلا أن الإجتماع لم يسفر عن نتائج إيجابية، حيث أعلن العمال إضرابا مفتوحا ابتداء من أول امس بعد تقديم إشعار بالإضراب، مع توفير الحد الأدنى للخدمة.
وتسبب توقف عربات الترامواي لليوم الثاني على التوالي في تعطيل مصالح المواطنين الذين اعتادوا استعمال هذه الوسيلة، رغم ضمان الحد الأدنى من الخدمة وتمكين المواطنين من التنقل عبرها مجانا بسبب إضراب عمال أكشاك بيع التذاكر وأعوان المراقبة أيضا.