مشاريع قليلة.. والنوعية محل تساؤلات ببومرداس

استفادت ولاية بومرداس، خلال المخططين التنمويين السابقين (2005 /2009)، و(2014/2010)، من غلاف مالي يفوق 21 مليار و713 مليون د.ج، للتكفل ب718 موقع، في إطار التهيئة الحضرية، منها 473 موقع للتحسين الحضري حسب لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي والتي اعتبرت أن برامج التهيئة الحضارية ضئيلة مقارنة مع المواقع التي تتطلب التأهيل.
كشف التقرير الذي عرضته لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، في جلسة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، أن المبالغ التي استفادت منها الولاية في مجال التهيئة الحضرية تبقى ضئيلة، بالنظر إلى عدد المواقع التي تتطلب إعادة التهيئة والتأهيل في مختلف بلديات الولاية، ومن بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة،بعد الزيارات التي قامت بها لمختلف بلديات الولاية خلال شهر مارس وأفريل الفارطين، هي تلك النقائص الكثيرة والصعوبات التي يعاني منها المواطن جراء افتقار العديد من الإحياء لأدنى الشروط الضرورية للعيش الكريم والمريح، وخاصة بالنسبة للطرقات والأرصفة فهناك طرقات مهترئة، مملوءة بالحفر في حالة يرثى لها خاصة في فصل الشتاء، حيث تصبح عبارة عن "برك مائية"، وهناك طرقات أخرى، رغم استفادتها من التهيئة، إلا أنها عادت،في فترة قصيرة،إلى الحالة التي كانت عليها في السابق بسبب عدم احترام المعايير اللازمة في انجازها مما يعكس رداءة أشغال إعادة التهيئة التي شملتها.
طرقات مهيأة تدهورت في زمن قصير
ضربت لجنة التعمير والسكن أمثلة عن طرقات عدة ببعض بلديات بومرداس، منها: طريق المستشفى ببلدية برج منايل،الذي تم تهيئته مؤخرا ولم يمر عليه سوى شهر واحد ليعود، حسب اللجنة، إلى حالته الكارثية السابقة، كما يعاني مواطنو البلدية من طرقات مملوءة بالمياه بسبب عدم وجود قنوات صرف المياه إضافة إلى توقف أشغال إعادة التهيئة في بعض الأحياء، منذ أشهر، على غرار حي سوكوتيد وخزان الماء.
أما في بلدية أولاد عيسى فقد كشفت ذات اللجنة أن مشروع تهيئة حي الشوابت لم يتم، فيما يتعلق به، احترام المعايير في وضع الطبقات اللازمة في طرقاته، وكذا عدم تجديد قنوات صرف المياه في المشروع، ناهيك عن وضع البلاط على الأرصفة دون شبكة حديدية فضلا عن النوعية الرديئة المستعادة، حسب التقرير،من مشاريع قديمة وذلك بالرغم من المبلغ الهام الذي خصص للمشروع والمقدر ب05 ملايير سنتيم، ونفس الوضعية تعيشها دائرة خميس الخشنة فالتهيئة الحضارية بمختلف أحياء البلدية كلها في حالة يرثى لها والدليل على ذلك حي الهضاب 1 و2، تهيئة طريق أولاد غالية نحو أولاد العربي، وحي شارب عودو، وحي بن عمار بحمادي المتوقفة به المشاريع، وبخصوص دائرة الثنية فإن الأمر ينطبق أيضا على حي تامساوت المتوقفة به المشاريع منذ سنة، وتهيئة حي سيدي سليمان ببني عمران المتوقفة به منذ سنة 2013.
نقص المراقبة.. وعدم نضج الدراسات
وعليه تساءلت اللجنة عن المراقبة والمتابعة التي يقوم بها مكتب الدراسات ذي الصلة ومديرية التعمير والبناء، في هذه المشاريع حيث أن الملاحظة التي سجلتها اللجنة في هذا الخصوص هي نقص المراقبة والمتابعة من طرف الجهات المعنية بالتهيئة الحضرية، وعليه حثت على ضرورة قيام المصالح التقنية للبلديات بتشديد المراقبة سواء بالنسبة للمشاريع القطاعية أو غير القطاعية.
وكشف التقرير عن غياب أرصفة الطرقات في العديد من الأحياء، وحتى إن وجدت فهي متمركزة في المناطق الكبرى وفي بعض الأحيان من نوعية رديئة مما يتسبب في تدهورها خلال مدة زمنية قصيرة، إلى جانب عدم نضج الدراسات الخاصة بالتهيئة مما ينجر عنه ضرورة وضع ملاحق للمشاريع الأمر الذي يؤدي توقفها، وتأخر وعدم احترام أجال التسليم كما هو حال مشروع بودواو وتلاكو في بدائرة الناصرية.
ولاحظت اللجنة أن التهيئة ببعض البلديات تكاد تكون منعدمة كما هو الحال بالنسبة لاعفير حيث هناك أحياء إستفاد بعضها من التهيئة الحضارية والجزء الأخر بقي بدون تهيئة،منذ عدة سنوات، على غرار حي عدل بزموري (منذ سنة 2008)، إضافة إلى نقص حظائر السيارات المهيأة داخل الإحياء السكنية، وعدم تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة من قبل المقاولين في انجاز المشاريع مما يؤخر في استلامها.
وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء فقد سجلت اللجنة نقصا كبيرا في هذه المساحات بالولاية، وكذا غياب المتابعة والصيانة اللازمة من طرف البلديات، مما جعل العديد منها في حالة يرثى لها فضلا عن غلق بعضها ( 35 مساحة خضراء تم تصنيفها، موزعة على 15 بلدية)، كما لاحظت اللجنة أن هناك نقصا كبيرا في مساحات اللعب والترفيه في العديد من المناطق ببلديات الولاية وخاصة في الأحياء السكنية مما يدفع السكان إلى التوجه نحو مناطق أخرى كما أن هناك عدة متدخلين في التهيئة الحضارية في إنجاز مختلف الشبكات الخاصة بالغاز، الكهرباء، الماء،,وهذا ما يتسبب أحيانا، حسب اللجنة دائما، في عدم إعادة الطرقات إلى حالاتها السابقة، وبالتالي تضطر البلديات إلى إعادتها لحالاتها الطبيعية من أموال ميزانياتها، وذلك لعدم وجود تنسيق بين المتدخلين في التهيئة وعدم اعتمادهم على سلم الأولويات ناهيك عن كون العديد من المشاريع تسيير بوتيرة بطيئة لأسباب مختلفة كتنازل المقاولين وتحيين الأسعار كما هوالحال بمشروع بعربي ببلدية دلس، وقد أثنت اللجنة على بعض الايجابيات التي تحققت كتهيئة وسط المدينة وواجهة البحر، والمدخل الغربي للولاية.
قلة المشاريع وتوقف بعضها
وكشفت لجنة التعمير والسكن بخصوص وضعية المشاريع المسجلة في إطار التهيئة الحضارية إلى غاية 15 جانفي الفارط، أن من ضمن 160 عملية استفادت منها الولاية، في إطار التحسين والتهيئة الحضريين، فإن عدد العمليات في طور الانطلاق قدرت ب59 عملية، وكذا 39 عملية في طور الانجاز، و20 عملية متوقفة منها 06 بعاصمة الولاية، فضلا عن 22 عملية غير منطلقة، و20 عملية منتهية.
وبناء عليه خلصت اللجنة إلى قلة ضعف نسبة الإنجاز، على اعتبار أن أغلبية المشاريع هي في طور الانطلاق وطور الإنجاز، كما خلصت إلى التأخر في إنجاز المشاريع بسبب تنازل الكثير من المقاولين عنها والتوقف المستمر للأشغال، مثلما هو الحال بتهيئة حي النشيط و850 مسكن ببودواو، حي سيدي المجني بدلس وبرحمون بقورصو، وهناك مشاريع تسيير بوتيرة بطيئة، حسب اللجنة، بسبب وجود ملاحق خاصة بها على مستوى مديرية التعمير والبناء، فضلا عن نقص النوعية في الأشغال بالنسبة لبعض المشاريع المستلمة نتيجة عدم احترام المعايير والدراسات غير الناضجة والناقصة كما لاحظت اللجنة،بعد تناول ملف التهيئة الحضرية، أن هناك البعض من المشاريع انطلقت، بالإضافة إلى تسجيل مشاريع جديدة حيث أصبح عددها يقدر ب186 مشروع بعدما كانت حسب المعطيات السابقة 160 مشروعا.
أهمية التنسيق بين الجهات المعنية
وبناءا على كل ذلك، أوصت لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الولائي، بالإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع والعمل على تسليمها في أجالها القانونية، وضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية بالتهيئة الحضرية، والأخذ بعين الاعتبار سلم الأولويات في التدخل بوضع تخطيط محكم في هذا الإطار وذلك مع تفعيل المراقبة والمتابعة من طرف المصالح التقنية للبلديات ومديرية التعمير والبناء إلى غاية الانتهاء من المشاريع، إضافة إلى انجاز المساحات الخضراء وضرورة صيانتها والعناية بها من طرف البلديات وتشجيع المؤسسات المصغرة في هذا المجال، وإنجاز مساحات اللعب والترفيه لتغطية النقص المجود في الميدان.
وشددت اللجنة على عقد اجتماعات دورية بالبلديات تكون متعلقة بالتهيئة الحضرية وإشراك المواطن فيها لمعرفة المشاريع الموجودة والعمل على التوعية للحفاظ عليها، إلى جانب إشراك منتخبي المجلس الشعبي الولائي في اللجان التقنية للدوائر للاطلاع على المشاريع المبرمجة، وتشكيل لجنة تتكون من منتخبين وإداريين وتقنيين لمتابعة المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية واطلاعهم على وضعيتها، وكذا العمل على فتح المداخل المغلقة لبعض الأحياء وإنجاز ممرات جديدة للقضاء على مشكل الاكتظاظ ببعض المدن، وضرورة إعلام رؤساء المجالس الشعبية للبلديات قبل القيام بأية أشغال تتعلق بالتهيئة والحصول على الموافقة المسبقة في هذا الإطار، كما توصي اللجنة بتحيين مخططات الشبكات المختلفة (غاز، كهرباء، ماء،,) من قبل البلديات لتفادي توقف المشاريع وتأخرها في الانجاز.