هل أطاح مستوردو السيارات برأس عمارة بن يونس

تشير معلومات غير رسمية، إلى أن وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، كان قد تقدم بمقترحات في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي سبق الإطاحة به بيوم واحد في التعديل الحكومي الجزئي، الذي أجراه الرئيس بوتفليقة.
وتقول التسريبات، إن عمارة بن يونس، قدم العديد من المقترحات التي تنطلق من جزء من انشغالات قطاعه التي تعتبر انعكاسا لتوجهاته السياسية والإيديولوجية، ومن بين هذه المقترحات، مقترح يتعلق بالعودة للعمل بقانون استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات.
وجاء مقترح عمارة بن يونس، بعد التصريحات النارية التي أطلقها بحق عدد من مستوردي السيارات، ولا سيما العملاقين الفرنسيين "رونو" و"بيجو سيتروين"، وذلك على خلفية قرارهما بإقامة مصنعين كبيرين لهما على الأراضي المغربية، وهي التصريحات التي قرئت حينها على أنها غضب رسمي جزائري من العملاقين الفرنسيين.
وكان قرار منع استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، قد اتخذ على مستويات عليا في العام 2009، بعدما أسقطه النواب في أكثر من مرة، حيث عمدت الحكومة إلى تمريره عبر أمرية رئاسية في قانون المالية التكميلي لذات السنة، حتى يمر فوق رغبة النواب وأحزابهم السياسية.
وربط المتابعون بين هذه التصريحات، وبين قرار إبعاده من الحكومة، وذلك انطلاقا من سطوة النفوذ الفرنسي في الجزائر، والذي يفوق أي نفوذ آخر، بحيث لم يشفع له حتى وقوفه المستميت إلى جانب العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، في تفادي إبعاده من الحكومة.
ويكشف الأسلوب الذي شرع به منع استيراد السيارات المستعملة، عن قوة النفوذ التي يتمتع بها وكلاء السيارات، وفي مقدمتهم العملاقين الفرنسيين "رونو" و"بيجو سيتروين"، الأمر الذي يعزز القراءة التي ربطت بين مقترح بن يونس للعودة للعمل باستيراد السيارات المستعملة، الأمر الذي حرك ضده لوبيات المال الذي له علاقة باستيراد السيارات.
وإن صحت هذه القراءة، فهي تشكل مؤاخذة بسيطة من كثير من المؤاخذات التي تراكمت لدى صناع القرار، ضد وزير التجارة السابق، ولعل أبرزها كيفية تعاطيه مع قضية بيع الخمور، التي فجرت غضبا شعبيا كبيرا، كاد يؤدي حتى إلى تهديد استقرار البلاد.