تباين بين تصريحات بن يونس وبوشوارب

كشف “تباين” التصريحات بين وزير التجارة عمارة بن يونس، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بشأن مشروع إنشاء مصنع للعملاق الفرنسي بيجو بالجزائر، عن تخبط حكومة سلال وتضارب في توجهات اقتصادية كبرى للجزائر، يحمل في طياته، إذا سلمنا بأفضل الاحتمالات، وجود “خلال” وشرخ كبير بين قطاعات وزارية تنتمي إلى الحكومة نفسها، كان من مفروض أن ترسم سويا الاستراتيجية الوطنية في المجال الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن وزارة الصناعة من جهة، ووزارة التجارة من جهة أخرى، يفترض أن يشكّلا وجهين لعملة واحدة، هي الاقتصاد الوطني، تتبنى خطة الحكومة في البحث عن بدائل لاقتصاد المحروقات، وتخفيض بالمقابل من ذلك فاتورة الواردات. إلاّ أن تصريحات المسؤولين الأولين على القطاعين “تنسف” هذه الفكرة تماما، لترفع الستار على اختلال بين أعضاء الحكومة. إذ في وقت ينفي وزير التجارة عمارة بن يونس جملة وتفصيلا وجود نية لدى الحكومة لإقامة شراكة مع المصنع الفرنسي “بيجو”، يطلق “زميله” في الحكومة وزير الصناعة والمناجم تصريحه ويقدم تفاصيل إنجاز المشروع تحت إشراف من الحكومة نفسها؟
ومن هذا المنطلق، أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، الذي شغل قبل ذلك منصب وزير الصناعة والمتطلع على تفاصيل القطاع، بأن مشروع مصنع بيجو “لم يكن يوما على طاولة الحكومة ولا نعلم شيئا بخصوصه”، قبل أن يضيف ردا على تصريح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بمناسبة زيارته للجزائر قبل أسبوع، أن “هذا الملف لم تتم معالجته ولم نشاهده بعد، وهو ليس مطروحا على طاولة الحكومة حاليا.. أنا لا أعرف بما يتعلق”.
ساعات فقط بعد تصريح بن يونس، تأتي تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لتنفي ما قاله، وتكشف عن وجود محادثات جدية تتم حاليا بين الحكومة ومجمع “بيجو - سيتروان” لإنشاء مصنع بالجزائر ينتج سيارات تحمل علامة “الأسد” الفرنسية. ولم يكتف الوزير بذلك، بل قدم تفاصيل عن اتفاق الشراكة وأجندات لانجاز المشروع، بشكل يدل على أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة، وقال إن الطرفين يعملان على إنشاء مصنع بمنطقة غرب البلاد، تنتج ثلاثة أنواع من السيارات هي سيارة “بيجو 301” وسيتروان “سي إليزي” و”سي 1”، بالإضافة إلى نموذج رابع من المحتمل أن يكون سيارة “308”، ونوّه بوشوارب إلى أن إطلاق المشروع سيكون قبل نهاية السنة المقبلة.
وفي وقت قال وزير الصناعة إن المفاوضات ومناقشات الملف تمت بين الطرفين تحت الإشراف المباشر للوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال اللقاء الأخير لاجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية الجزائرية (كوميفا)، إلاّ أن المسؤولين الجزائريين لم يعلنوا على المشروع، سوى مضطرين وتعقيبا على التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي كان أول من أعلن عن المشروع، بينما تحفّظت السلطات العمومية والحكومة عن الكشف عنه لعدة أسابيع تفصل بين اجتماع ال”كوميفا” الأخير وزيارة هولاند إلى الجزائر.