متقاعدو الجيش يؤكدون تمسكهم بالإحتجاجات السلمية

ندد ممثلو التنسيقية الوطنية لمتقاعدي و معطوبي و ذوي الحقوق و كل منتسبي الجيش الوطني الشعبي لأكثر من 32 ولاية،شاركوا أول أمس في مسيرة سلمية بالشلف،بتجاهل السلطات العليا في البلاد و الوزارة الوصية لمطالبهم،و أكدوا عزمهم مواصلة تنظيم حركاتهم إحتجاجية السلمية عبر الوطن حتى يستعيدوا جميع حقوقهم المهضومة.
نظم الحضور وقفة إحتجاجية أمام مقر المكتب الولائي للتنسيقية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة،حاملين رايات وطنية و شعارات تدعوا الجهات الوصية بفتح باب الحوار مع ممثليهم لإيجاد حلول نهائية لمشاكلهم العالقة،ثم توجه الوفد مشيا على الأقدام نحو مقر القطاع العملياتي العسكري أين رددوا مطولا الأناشيد الوطنية و ذكروا بالتضحيات التي قدموها خلال العشرية السوداء.
و بعد ذلك واصلوا مسيرتهم عبر شوارع المدينة إلى غاية مقر الولاية.و قد إستقبل كل من قائد القطاع العملياتي العسكري لولاية الشلف ،و والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة،الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام و الإتصال للتنسيقية،سعيدي عبد العزيز و إستمعا إلى إنشغالات هذه الشريحة،كما وعداه بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.
و دعت التنسيقية في بيانها الكتابي،تدخل رئيس الجمهورية و الإستجابة لمطالبهم المتمثلة في تطبيق قانون المعاشات العسكرية المعدل و المتمم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير 2013 و قانون المالية التكميلي رقم 12-03 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2012،و كشف الراتب الشهري للمتقاعدين بالتفصيل مرة في سنة،توحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة،و تطبيق مادتي 52 و 61 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006،و تطبيق المواد 41 و 42 و 72 من القانون المتعلق بالعمل رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990،و كذلك المطالبة بتطبيق القانون الذي ينص على خدمة عام حرب يساوي عام و نصف في التقاعد،و منحة مكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين الذين سرحوا قبل الفاتح جويلية 2010،و المرسوم الرئاسي 15/10 المؤرخ في 04 ماي 2010،و قانون المعاشات للوظيف العمومي الذي ينص آليا من 10 إلى 15 بالمائة سنويا و تطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008 على غرار كل القطاعات،و قانون رقم 06-01 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2006،و الذي يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
كما تطالب التنسيقية بمنح صفة الشهيد لشهداء الواجب الوطني،و كذلك المطالبة بمنح رخص إستغلال سيارات أجرة لجميع المتقاعدين،ومنح قروض إستهلاكية لجميع المتقاعدين بدون فوائد ربوية من طرف صندوق التقاعد العسكري و منح مزايا المجاهدين لجميع الجرحى و مزايا الشهيد لعائلات الضحايا المتوفين.
و صرح الناطق الرسمي للتنسيقية سعيدي عبد العزيز،ليس لهم خيارات اخرى سوى مواصلة الإحتجاجات السلمية مادامت الجهات الوصية ترفض الحوار،معلنا عن تنظيم مسيرة وطنية ضخمة بالعاصمة مع الدخول الإجتماعي.