متقاعدوا الجيش في مسيرة وطنية اليوم بالشلف ورئيس الجمهورية مطالب بالتدخل

نددوا بعدم إستلام الزيادات في المعاشات رغم ترسيم القرار في الجريدة الرسمية

ينظم متقاعدو الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق وكل منتسبي الجيش الوطني مسيرة وطنية اليّوم بولاية الشلف، تجوب شوارع الولاية، يطالبون من خلالها رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا لضمان تجسيد مطالبهم التي تم تجاهلها لحد الساعة رغم الموافقة عليها بمرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية.
وأكد أحد ممثلي متقاعدي الجيش بشير محمد في تصريح خص به "السلام" أنهم طالبوا بفتح تحقيق في المماطلة بتجسيد الوعود، وهم مستعدون لإجراء كشف حساب بريدي جاري للتأكد من عدم استلامهم للزيادة، موضحا أنه تم العام الماضي إصدار قرار من وزارة الدفاع بتاريخ 10 مارس 2014 قبيل أيام من الانتخابية الرئاسية بعد مطالبتهم بمقاطعة الرئاسيات، وينص القرار على تقديم زيادة بأثر رجعي لمدة سنة بداية من جانفي 2015، لكن لم يتم الوفاء بالوعود التي قدمت لهم لحد الساعة، كما طالبوا المؤسسة العسكرية بفحص جميع المصابين والمعطوبين.
وتمثلت مطالب متقاعدي ومعطوبي وجرحى وذوي حقوق وكل منتسبي الجيش الوطني الشعبي، في تطبيق قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتم الصادر بتاريخ 27/02/2013 في الجريدة الرسمية الجزائرية والذي ينص على أنه تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير 2012، ولم يتقاضوها مثل ما هو منصوص عليها المطلب الثاني وهو تطبيق قانون المالية التكميلي رقم 12- 03 المؤرخ 13 فبراير سنة 2012 الجريدة الرسمية والذي ينص على أنه كما يطبق المبلغ الأدنى للمعاشات المذكور في الفقرة أعلاه على المعاشات المماثلة المصفاة ابتداء من أول جانفي سنة 2012، ولم نتقاضها مثل ماهو منصوص عليها المطلب الثالث الذي يتمثل في المطالبة بكشف الراتب الشهري بالتفصيل مرة في سنة للمتقاعدين.
كما طالبوا بتوحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة، و الرتبة، السلاح، الأقدمية الوظيفة المشغولة، وبمعنى أدق توحيد المعاش في ما بينهم للمتقاعدين الذين سرحوا قبل2011.
أما المطلب الخامس فتمثل في تطبيق المادة 52 من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006 التي تنص على أنه يمدد كل تدبير عام يخص اجر موظفي الدولة الى مستخدمين العسكريين مع مراعاة تكييفات الضرورية، أما المطلب السادس فهو تطبيق المادة 61 من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006 التي تنص على تطبيق استفادة المتقاعد من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
في السياق ذاته نادى متقاعدو الجيش أيضا بتسوية جميع ملفات هذه الفئة كونهم لهم عجز غير منسوب -نطالب بقانون يحمي هذه الشريحة من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق - تطبيق قانون المصالحة الوطنية و تعويض كل المتقاعدين المشاركين في دحر الإرهاب و تسوية منحة الجريح مع كافة الرتب، أعضاء الجسم كلها لحم و دم وعظم الكل يتساوى) - إبقاء منحة الجريح للزوجة أو الأصول عند الوفاة-توحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة ( الرتبة ،السلاح ،الاقدمية الوظيفة المشغولة )، وكذا تسوية المشطوبين بإجراء تأديبي اقل من ثمانية سنوات او اكثر، كما طالبوا بمنح المعاش لضحايا حوادث العمل المشطوبين بقرارات تأديبية، و منح نسبة عجز لجميع المتقاعدين المشاركين في مكافحة الإهاب، و إجراء فحص طبي لجميع المتقاعدين ومعاينتهم من طرف المديرية الصحة العسكرية - الإستفادة من السكن الإجتماعي و الريفي و قطع الأراضي الصالحة للبناء و الفلاحية لجميع المتقاعدين، مع منح وسام الجريح لجميع الجرحى على حسب نوع المهمة ( بتنويه / بدون تنويه) ومنح وسام الإستحقاق العسكري و وسام الشرف لجميع المعطوبين و الجرحى، منح وسام العسكري لجميع المتقاعدين، منح صفة الشهيد لشهداء الواجب الوطني، منح رخص استغلال سيارات أجرة لجميع المتقاعدين، كما طالبوا بمنح قروض الإستهلاكية لجميع المتقاعدين بدون فوائد ربوية من طرف صندوق التقاعد العسكري وكذا مزايا المجاهدين لجميع الجرحى مازيا شهيد لعائلات الضحايا المتوفين.