لا يزال محتجزا في معتقل " غوانتانامو "..القضاء الأمريكي يقر بغياب أدلة إدانة الجزائري بن صياح

وقعت إدارة الرئيس الأمريكي " باراك أوباما في حرج كبير بعد تأكيد محكمة استئناف فيدرالية غياب أدلّة تدين " بلقاسم بن صياح"، آخر المُعتقلين الجزائريين ب "غوانتانامو"، بضلوعه في التخطيط لتفجير السفارة الأمريكية في البوسنة.
واعترف القضاء الأمريكي أنه من غير المعقول إبقاء " بلقاسم صياح " رهن الإعتقال بعد قرار محكمة الإستئناف بوجوب تقديم الحكومة الأمريكية لأدلة إثبات علاقة السجين الجزائري بتنظيم القاعدة أو الإسراع في إطلاق سراحه .
إلى ذلك شدد القاضي الفيدرالي " دوغلاس غينسبيرغ " على أن الأجهزة الأمنية المختصة لم تقدم دليلا قاطعا يدل على وجود اتصال مباشر بين "بن صياح" وأي طرف في تنظيم " القاعدة "، أولقائه مع أي شخص آخر بقصد " تسهيل سفر أوتنقل أحد أعضاء التنظيم "، رافضا بذلك حجة الإدعاء العام على جواز اعتقال المتهم لكونه "جزءا من التنظيم فقط".ومن جهته أعلن متحدث باسم وزارة العدل: " تتم مراجعة الحكم ولم يتم تقرير كيفية الاستجابة له بعد".
وطعن قرار محكمة استئناف واشنطن بقرار قضائي سابق أمر بإبقاء " بلقاسم بن صياح " الذي اعتقل سنة 2001 مع خمسة جزائريين آخرين مقيمين في البوسنة، قيد التوقيف بدون محاكمة، وقد تم تسليم الموقوفين الستة الذين اتهموا بالانتماء إلى تنظيم " القاعدة " وتدبير اعتداءات على المصالح الأمريكية في البوسنة، في شهر جانفي 2002 إلى قاعدة " غوانتانامو" البحرية العسكرية الأمريكية في كوبا.
واعترف القاضي الأمريكي "ريتشارد ليون"، للمرة الأولى، في 2008 بأن بعض المُعتقلين، أي خمسة من الجزائريين الستة في البوسنة، كانوا مسجونين في شكل غير قانوني في غوانتانامو، وأمر حينها بالإفراج عنهم، ولكن لم يُفرج عن "بلقاسم بن صياح" لعلاقاته المُفترضة مع "القاعدة" ونيته، بحسب الادعاء، التوجه إلى أفغانستان لقتال قوات الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتزامن قرار القاضي الفيدرالي مع استمرار الجدل بشأن عدم وفاء الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بالتزامه الذي قطعه منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإغلاقه معتقل "غوانتانامو" نهائيا خلال عام واحد على الأكثر، فعلى الرغم من أنه وقّع مرسوما في هذا الشأن إلا أن التزامه لم يتحقّق بعد، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى اعتبارات سياسية لها علاقة مُباشرة بانتخابات تجديد نصف أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى مُعارضة نواب الحزب الجمهوري للقرار.