المحامي أولسكي: 'جزائريو البوسنة ضحية خطأ ارتكبته واشنطن وترفض تصحيحه'

أكد ،ستيفن أولسكي، محامي الجزائريين الستة المعتقلين في غوانتانامو في أول جلسة للطعن في ظروف اعتقالهم، أول أمس، أن موكليه كانوا ضحايا خطأ فظيع ما زالت الحكومة الأمريكية حتى اليوم ترفض تصحيحه، مبررا ذلك بغياب أدلة تقدمها الحكومة الأمريكية ضدهم، كما ينتظر من جهة أخرى أن تصدر المحكمة حكمها على جزائريي البوسنة الستة بعد 10 أيام من بداية الجلسات.
في جلسة مغلقة، لم يتمكن حتى المتهمون الجزائريون الستة من الإطلاع على تفاصيلها، افتتح القاضي الفدرالي ريتشارد ليون في واشنطن أول جلسة أمام محكمة مدنية للنظر في إمكانية قيام المعتقلين ستة معتقلين من جزائريين البوسنة في غوانتانامو بالطعن في قانونية اعتقالهم للمرة الأولى منذ افتتاح المعتقل الأمريكي عام 2002.
الجلسة التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي تم عقدها بعد يومين فقط من انتخاب الديموقراطي باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، كان يفترض أن يتابعها الجزائريون الستة المعنيون بالقضية من المعتقل في خليج كوبا عبر دائرة هاتفية مع قاعة المحاكمة، حيث تم توفير الترجمة اللازمة بشكل مباشر لجميع المناقشات التي جرت في المحكمة، غير أن القاضي ريتشارد ليون ومحامو المعتقلين الستة فوجئوا بأن الدائرة التلفونية لم تعمل، وعليه أمر القاضي بإرسال شريط المداولات ومحضرها على وجه السرعة إلى المعتقلين.
كما عرض القاضي ريتشارد ليون الشروط التي ستحكم مسار المحاكمة التي تستمر أسبوعا، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي، وقد أكد حول هذه النقطة أن معظم المداولات ستجري في جلسات مغلقة بينه وبين المحامين، وسيتم خلال هذه الجلسات استبعاد المعتقلين والحضور نظرا لكون معظم الوثائق التي قدمتها الحكومة مصنفة سرية، غير أن هؤلاء المعتقلين سيتمكنون من مخاطبة المحكمة إن أرادوا حين يطلب منهم ذلك ولكن في غياب الجمهور والصحافيين. وعن المحاكمة علق ريتشارد ليون قائلا لقد أعطي للمعتقلين الحق في محاكمة حقيقية غير مسبوقة" في مسائل الاعتقال التعسفي هذه مشددا مرارا على أن الأمر غير مسبوق في القانون الأمريكي "في زمن الحرب"، واعدا في نفس السياق، بضمان "توازن جيد" بين دواعي الأمن القومي واحترام حقوق المعتقلين.
وفي مقال للصحفي "ويليام غلابرسون"، نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، نقلت الصحيفة الأمريكية أجواء الجلسة الأولى من هذا المحاكمة، ونقلت الصحيفة عن محامي الجزائريين المعتقلين الستة ستيفن أولسكي اتهامه للحكومة الأمريكية بارتكاب خطأ في حق هؤلاء المتهمين، قائلا: "إنهم ضحايا خطأ فظيع مازالت الحكومة حتى اليوم ترفض تصحيحه"، كما ندد أولسكي من جهة أخرى، بغياب أدلة قدمتها الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أن الإدارة تخلت قبل بضعة أسابيع عن التهمة الوحيدة التي كانت توجهها إلى المعتقلين وهي الاشتباه بالتآمر لتنفيذ اعتداء بالقنبلة على السفارة الأمريكية في ساراييفو، معتبرا أن اتهامات الحكومة الأمريكية تستند إلى ما وصفه ب "التنميط العرقي" تجاه المعتقلين المسلمين.
تصريحات أولسكي جاءت في مقابل التصريحات التي أدلى بها محامي الحكومة نيكولاس أولدام الذي أكد أن الولايات المتحدة لها الحق في احتجاز أولئك اللذين يدعمون القاعدة، لأنهم كانوا يخططون للتوجه إلى ساحة المعركة (في معسكر تدريب في أفغانستان) وأحدهم كان من منظمي أنشطة القاعدة"، وقال المتحدث "يؤخذ علينا أننا اعتقلناهم في وقت مبكر (لكن) الفرصة لما كانت سنحت بعدها للولايات المتحدة لمنعهم من الانتقال إلى حقل المعركة"، وتشير نيويورك تايمز إلى أنه خلال البيان الافتتاحي الذي قدمه أمام المحكمة أوضح نيكولاس أولدهام "الولايات المتحدة تملك معلومات موثوقة" عن المخاطر التي يشكلها هؤلاء المعتقلون، لكنه استطرد قائلا "لا يمكنني الحديث عن الأدلة هنا".
وفي سياق ذي صلة، نقلت "نيويورك تايمز" عن رمزي قاسم، وهو محام يمثل المحتجزين الآخرين المعنيين بالمحاكمة، وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل قوله، إن استخدام أدلة سرية كانت محاولة لإبقاء الجمهور بعيدا حتى لا يكون قادرا على تقييم الأدلة التي استخدمتها الحكومة الأمريكية لسجن مئات من الرجال، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد خسرت المعركة لتجنب التدقيق القضائي، وهي بذلك تعمل على تحويل النظار لتجنب التدقيق العام."
وينتظر أن يصدر القاضي ريتشارد ليون حكمه على جزائريي البوسنة الستة وهم: لخضر بومدين (42 عاما)، مصطفى آيت دير (38 عاما)، محمد نشلة (40 عاما)، حاجي بودلة (43 عاما)، بلقاسم بن صياح (46 عاما) وصابر الأحمر (39 عاما)، إلى جانب معتقلين آخرين من جنسيات أخرى خلال عشرة أيام من بداية المحاكمة.