بن فليس: "ما حدث تحويل للصلاحيات وليس إعادة هيكلة"

انتقد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ، بيان رئاسة الجمهورية حول التغييرات التي مست مديرية الأمن والاستعلام التابعة للجيش، وقال إن الرئاسة زادت الغموض حول هذه التغييرات.
قال بن فليس في كلمته خلال تنصيب الأمانة الوطنية لحزبه ، أمس بالعاصمة ، إن بيان الرئاسة الذي أصدرته الخميس الماضي، حول التغييرات في الجيش، "تغيب عنه الدقة والوضوح والجدية وأنه محاولة يائسة ومتأخرة لتبرير قرارات اتخذت منذ ثلاث أسابيع" واعتبر البيان "يدعو للاستغراب أكثر من تهدئة الانشغالات ويثير تساؤلات جديدة".
وأوضح بن فليس أن "الرئاسة قدمت التغييرات على أنها عملية إعادة هيكلة "بدأت قبل 25 سنة حسب بيان الرئاسة" لكن الجميع رأى فيها مجرد تحويلات للصلاحيات من قيادة إلى قيادة أخرى ، والتذرع بحجة إعادة الهيكلة مجرد تمويه سياسي " وأضاف أن "القول بأن هذه التغييرات تندرج ضمن إصلاحات واسعة ، سوى مخاتلة من النظام للحفاظ على الوضع القائم" .
وعاد بن فليس للحديث ضمنيا عن الأحداث الأخيرة ، فحسبه "تندرج ضمن عملية تطهير سياسي تقوم بها السلطة بتهمة عدم الولاء "ووصف هذا السلوك أنه "دليل على رعب و توتر السلطة" وأشار إلى إغلاق قناة "الوطن" يوم أمس ، وقال إن " النزول الأمني على القناة كان قصد تكميم الأفواه الحرة وإسكات الرأي المخالف وهو خرق لحرية الصحافة والإعلام وعملية تندرج في إطار سياسة التطهير".
وانتقد رئيس حزب طلائع الحريات ، قانون المالية 2016 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ،وقال إنه "مجرد طلقة في الهواء وفاقد للمصداقية لأننا نعلم أن مشكل الاقتصاد الوطني ليس فقط انعدام التوازن في الحسابات العمومية، بل أيضا إهمال الإصلاحات الهيكلية" وتساءل "كيف يطمح هذا القانون أن يحقق نسبة نمو ب 4.6 بالمائة بينما لم تتحقق هذه النسبة أثناء الرفاهية المالية؟" موضحا أن "هذه المؤشرات توضح عدم جدية هذا القانون وأنه لا يتعلق بمواجهة التحديات وإنما بمواعيد تشريعة قادمة".
ونصب بن فليس أمس الأمانة الوطنية للحزب، وتتكون من 41 عضوا ،تم توزيع المهام عليهم حسب مجالات مختلفة.