قال بأن اجتماعه مع قائد "الايياس" كان لشرح مضمون قانون الوئام المدني

بن فليس ينفي منح أي ضمانات لمزراق بالعودة إلى السياسة مجددا
نفى علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن يكون قد أعطى باسم الدولة، أي ضمان، أو التزام لوفد الجيش الإسلامي للانقاذ بقيادة مدني مزراق، خلال المفاوضات التي جرت في 1999، بتأسيس حزب سياسي، وقال بن فليس، بان المهمة التي كلف بها خلال اللقاء الذي جمعه رفقة مسؤولين عسكريين مع أمير ما كان يسمى «الأيياس» كانت تقتصر على شرح مضمون قانون الوئام المدني، وخاصة الإجراءات التي تضمنها والشروط التي يجب توفرها في المعنيين.أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، انه لم يعط أي ضمانات لأمير ما يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مدني مزراق، بتأسيس حزب سياسي، والسماح للمنتسبين «للفيس» المحل من العودة إلى الساحة السياسية مجددا، وأكد بن فليس، بان المهمة التي كلف بها من قبل السلطة آنذاك، لم تتضمن الحديث عن المستقبل السياسي لأعضاء الحزب المحل، بل كانت تقتصر فقط على شرح وتقديم مضمون قانون الوئام المدني، الذي تضمن تدابير للعفو عن المسلحين مقابل التخلي عن العمل المسلح.
وأوضح بن فليس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، على هامش تنصيب الأمانة الوطنية المكلفة بالاستشراف والدراسات والتكوين، انه في سبتمبر 1999، وبعد المصادقة على قانون الوئام المدني، تم تكليفه رفقة الجنرال سماعيل العماري ممثلا عن المخابرات، واللواء فضيل شريف ممثل قائد الأركان آنذاك، بالتنقل إلى ولاية جيجل للاجتماع مع وفد «الايياس» الذي يقوده مدني مزراق. وأشار بن فليس، بان مهمته كانت تقتصر على شرح مضمون وتفاصيل قانون الوئام المدني، وخاصة الأطراف المعنية بالقانون وعلى من يطبق، ومن يستفيد منه، وكذا الإجراءات الواجب إتباعها، والشروط الواجب توفرها في المعنيين ببنود القانون حتى يستفيدوا منه، نافيا أن يكون الوفد المكلف من قبل السلطات، قد ناقش أي أمور أخرى غير تلك المحددة في المهمة، وأوضح قائلا «لم يكن ضمن مهمتي ولا مهمة المرافقين الآخرين الحديث عن أي أمر أخر».تصريحات بن فليس، جاءت للرد على ما قاله الأمير السابق «للايياس»، والذي تحدث عن ضمانات حصل عليها خلال اللقاء بإمكانية عودة المستفيدين من القانون إلى العمل السياسي بعد انقضاء فترة محددة، وقال مزراق في تصريح صحفي مؤخرا، عقب إعلانه نيته إنشاء حزب سياسي، بان علي بن فليس ابلغه خلال الاجتماع «إن المرسوم الرئاسي (الصادر في جانفي 2000 والمتضمن عفوا خاصا عن أتباع التنظيم المسلح) يعيد لكم كل شيء". وروى مزراڤ تفاصيل لقائه بموفدي السلطة: "طلب مني بن فليس الصبر سنة أو سنة ونصف قبل العودة إلى النشاط السياسي تحت مبرر أن الإعلان عن تأسيس حزب في تلك الفترة كان سينسف الاتفاق العظيم، وأخبرته بأنني سأصبر خمس سنوات لأن سنة لا تكفيني حتى لحل المشاكل الإدارية لرجالي".وكان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، كمال رزاق بارة، قد نفى مؤخرا، أن يكون أي مسؤول سابق في الدولة أو في المؤسسة العسكرية، قد أعطى ضمانات لأمير ما كان يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مدنى مزراق، بالعودة مجددا إلى الساحة السياسية، وأضاف بارة، أن كل ما يقال بهذا الخصوص «لا أساس له من الصحة». ودعا رزاق بارة، مدني مزراق إلى تقديم أدلة تؤكد حصوله على تلك الضمانات من قبل مسؤولين عسكريين، مؤكدا بأنه يحوز على الوثائق الرسمية التي تعود لتلك الفترة، وكذا نسخ من الجرائد الرسمية، وتصريحات كبار المسؤولين آنذاك، والتي لم تتحدث إطلاقا عن ضمانات أو وعود قدمت لمدني مزراق بشأن إمكانية عودته إلى الساحة السياسية مجددا. وأوضح كمال رزاق بارة، بان التحجج بان قرار حل الذراع المسلح للحزب المحظور "تم قبل صدور الميثاق" لا يمنح أي مبرر لأصحابها للعودة إلى السياسة عبر بوابة حزب جديد، مضيفا بان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، شمل كل المسلحين ولم يمنح استثناءات، وكان موجه لكل الأشخاص الذين حملوا السلاح.من جانب أخر، انتقد بن فليس، الأسلوب الذي تنتهجه السلطة في ترهيب المعارضة عبر "التطهير السياسي بتهمة اللاموالاة"، ومحاولة تكميم الأفواه، مبديا رفضه لقرار غلق قناة "الوطن"، وقال بان القرار يراد منه "إسكات الرأي المخالف"، كما أعاب على الحكومة افتقارها إستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، واعتبر بان قانون المالية التكميلي 2016 وقانون المالية للعام القادم، مجرد "طلقات في الهواء"، موضحا بان المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لا تتمثل فقط في انعدام التوازن في الحسابات العمومية بل أيضا وخاصة في الإصلاحات الهيكلية التي أهملت السلطة السياسية ضرورة القيام بها أثناء الرخاء المالي. وشكك في قدرة الحكومة على تحقيق أهداف النمو المسطرة، بعدما عجزت في تحقيقها سنوات الرخاء.وحذر بن فليس من تزايد المشاكل الاجتماعية، وقال بان أزمة النظام والأزمة الاقتصادية الخطيرة تدفعان بالبلاد نحو قلق اجتماعي جدي. مشيرا بأن انهيار المصاريف العمومية مع ما يجلبه ذلك من انتشار للبطالة، وانخفاض في القدرة الشرائية، وشح في المساعدات الاجتماعية، وانخفاض قيمة الدينار وتأثيراته من حيث ارتفاع ثمن الواردات تشكل كلها رهانات حقيقية على الآفاق الاجتماعية للبلاد.