صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأحد بالجزائر، أن التصريحات غير الملائمة الصادرة مؤخرا عن ملك المغرب اتجاه الجزائر، بسبب دعمها المطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "لها وقع المراهنة على الأسوأ". قال لعمامرة، في رد على سؤال بخصوص "التصريحات غير الملائمة للعاهل المغربي"، في ندوة صحفية نشطها بمعية نظيرته الكولومبية، ماريا أنخيلا هولغوين، التي تزور الجزائر "هذه التصريحات (الصادرة عن ملك المغرب) التي تتحدثون عنها، لها وقع المراهنة على الأسوأ"، وأضاف "على حد فهمنا، سيكون هناك المزيد من التفكك والتمزق بين الإخوة والنضالات المتأخرة، كما شهدنا خلال السنوات الأربعين المنصرمة، في حين أن العالم يمضي قدما ويعبر أكثر فأكثر عن تمسكه بالقيم الأساسية والمبادئ المؤيدة عالميا، على غرار تقرير مصير الشعوب". واستطرد لعمامرة قائلا "الخديعة التي وقعت يوم 6 نوفمبر 1975 أسفرت عن رهن المصير المشترك للشعوب المغاربية، من خلال توسع إقليمي على مر أربعين سنة من الزمن"، مبرزا أن "الجزائر تسعى لتكون على الدوام مصدرة للسلم والأمن والاستقرار في جوارها وخاصة لما يتعلق الأمر بهذه المسألة (الصحراء الغربية)"، وأضاف "كما أنكم تعلمون أننا ومن منطلق دستورنا الذي يملي علينا أن نسوي سلميا الخلافات الدولية، ونسهم في السلم والأمن وتحقيق أهداف الأممالمتحدة نمتنع عن تأجيج الأوضاع. فنحن لا نمارس دبلوماسية الأبواق ونقوم بأمور لا تفصح للعلن دائما". لحسن الحظ، يذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية "لقد نطقت الشرعية الدولية منذ ثلاثة أو أربعة أيام، على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كما فعلت ذلك محكمة العدل الدولية منذ أربعين سنة خلت في رأيها القانوني الاستشاري، فهذان الجهازان الرئيسيان في الأممالمتحدة (الأمين العام ومحكمة العدل الدولية) أبديا مع الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين، نفس الموقف المبدئي الذي تتبناه الجزائر في هذا الشأن، أي أن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير حتمي وثابت وغير قابل للتقادم". بالنسبة إلى لعمامرة "تكرار الصور النمطية المزعجة بخصوص موقف الجزائر، ليس من شأنه تغيير هذا الموقف المبدئي الذي تتبناه المجموعة الدولية قاطبة". وخلص وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، إلى القول بأن "الجزائر ترفض قطعا هذه الصور النمطية المزعجة".
