بن غبريط: "لا مانع من تعديل قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف"

كشفت وزيرة التربية، عن عدم اعتراضها على تعديل القرار الوزاري المشترك لإدراج بعض الشهادات والتخصصات في رتب التعليم، وقالت "يتطلب تعديله إن اقتضى الأمر بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والنشر في الجريدة الرسمية".
بلغت وزارة التربة الوطنية، عديد الشكاوي من خريجي مختلف التخصصات بالجامعة، يطالبون بإدراج تخصصاتهم ضمن التخصصات المطلوبة للتوظيف في قطاع التربية الوطنية، وقد تلقت وزيرة التربية شكوى من قبل خريجي معهد التغذية، طالبوا من خلاله بإدراج شهاداتهم المتمثلة في "مهندس دولة في التغذية"، ضمن القوانين الخاصة بأسلاك التربية، لاسيما مفتش التغذية المدرسية وأستاذ العلوم الطبيعية.
وأكد المعنيون أن تخصصهم، يهتم بمجال الغذاء والتغذية الصحية الذي سيكون دعما قويا لوزارة التربية ولخدمة التلميذ وإعطائه الوجبات المتوازنة، حسب سنه ونشاطه وحالته، مضيفين في رسالتهم التي وصلت إلى طاولة وزيرة التربية "سيدتي وزيرة التربية كلنا أمل في قراراتك الحكيمة، ونعلم علم اليقين أنك ستسهرين على إعطاء كل ذي حق حقه".
وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أنها "تتلقى الكثير من الالتماسات في هذا الشأن، ولكن الأمر يتعلق بالضوابط حسب قولها، مشيرة إلى أنه، من الناحية البيداغوجية، المطلوب شهادات في الاختصاص أو اختصاصات أقرب حسب مواد التدريس في الأطوار التعليمية الثلاث".
وأشارت المسؤولة الأولى لقطاع التربية، إلى "القرار الوزاري المشترك الذي يتطلب تعديله إن اقتضى الأمر التنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والنشر في الجريدة الرسمية"، غير أنها أكدت أنه لا يمكن إدراج كل الشهادات والتخصصات في رتب التعليم، باعتبار أن الملمح لا يتطابق في كل مرة مع هذه الرتب، وإنما مع رتب أخرى سواء في القطاع أو في قطاعات أخرى.