بن غبريت: "لا مانع من تعديل قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف في القطاع"

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن عدم اعتراضها على تعديل القرار الوزاري المشترك لإدراج بعض الشهادات والتخصصات في رتب التعليم، قائلة "يتطلب تعديله إن اقتضى الأمر التنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والنشر في الجريدة الرسمية" .
وجاء هذا تزامنا مع تلقي وزيرة التربية شكوى من قبل خريجي معهد التغذية، الذين طالبوا من خلالها بإدراج شهاداتهم المتمثلة في مهندس دولة في التغذية ضمن القوانين الخاصة بأسلاك التربية، لاسيما مفتش التغذية المدرسية وأستاذ العلوم الطبيعية.
وأكد المعنيون "أن تخصصهم يهتم بمجال الغذاء والتغذية الصحية الذي سيكون دعما قويا لوزارة التربية ولخدمة التلميذ بإعطائه وجبات متوازنة حسب سنه ونشاطه وحالته"، مضيفين في رسالتهم التي وصلت إلى طاولة وزيرة التربية "سيدتي وزيرة التربية كلنا أمل في قراراتك الحكيمة، ونعلم علم اليقين أنك ستسهرين على إعطاء كل ذي حق حقه". وأكدت الوزيرة "أنها تتلقى الكثير من الالتماسات في هذا الشأن، ولكن الأمر يتعلق بالضوابط حسب قولها، مشيرة إلى أنه "من الناحية البيداغوجية، المطلوب شهادات في الاختصاص أو اختصاصات أقرب حسب مواد التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة"، مشيرة إلى "القرار الوزاري المشترك الذي يتطلب تعديله إن اقتضى الأمر التنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والنشر في الجريدة الرسمية"، غير أنها أكدت أنه لا يمكن إدراج كل الشهادات والتخصصات في رتب التعليم، باعتبار أن الأمر لا يتطابق في كل مرة مع هذه الرتب، وإنما مع رتب أخرى سواء في القطاع أو في قطاعات أخرى.