تطورات المشهد السياسي "تعيد الروح" للموالاة والمعارضة

أعاد الاجتماع المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية مع كبار المسؤولين بحر الأسبوع الماضي، موضوع الدستور لواجهة الساحة السياسية مجددا، بعد أن شغلت الأحزاب الموالية والمعارضة الرأي العام، طيلة أسابيع بمختلف الأحداث، أهمها تداعيات قانون المالية 2016، بين مؤيد ورافض، والجدل حول محاكمة الجنرالين مجذوب وحسان، ورسالة توفيق مدين، ومبادرة الأفلان، إضافة إلى تراشق إعلامي، بين أطراف السلطة وخصومها، خاصة لويزة حنون وعمار سعيداني.
عرفت الساحة السياسية مؤخرا زخما متسارعا من الأحداث، شغل الأحزاب والإعلام، فالتغييرات الأمنية التي أحدثها رئيس الجمهورية على جهاز الاستخبارات، وتحويل جنرالات على القضاء، شكل سابقة في تاريخ الجزائر، غير أن أحزاب المولاة أدرجتها ضمن الحراك السياسي العادي، واعتبرتها إعلانا غير رسمي للدولة المدنية، وفي مقدمة هذه الأحزاب حزب الأفلان، الذي حشد طاقاته للدفاع عن خيارات الرئيس، وقزم التهويل الإعلامي الكبير الذي صاحب الحدث، ولعل الرد على المعارضة والتهجم عليها لم يشغل عمار سعيداني عن مبادرته التي رفضتها أحزاب موالية، على غرار الأرندي، وفضل طرق باب المعارضة بداية من الأحزاب الإسلامية لإستمالتها، ونجح -حسب مراقبين- في الفوز بموافقة مبدئية من حزب جبهة التغيير، التي ظهر على خطاب رئيسها مؤخرا لينونة في المواقف، حيث دافع في كثير من الخرجات على مواضيع كان الى وقت قريب ينتقدها.
ووسط الجدل الكبير حول قضايا بعينها، فضل الأرندي الصمت والتركيز على انتخابات السينا، وحمل سيف الدفاع عن قانون المالية وحمل الأغلبية بالبرلمان مسؤولية عدم توضيح وشرح القانون، وهو موقف استغله نواب المعارضة.
وفي سياق دفاعها عن السلطة، ارتأت أحزاب الموالاة التحذير من مؤامرات خارجية بأيدي داخلية لضرب استقرار الجزائر، على غرار حزب تاج.
وقبل أن تسكن الأحزاب لراحة بعد توتر طويل، فتح ملف الدستور مجددا، بعد أن توقع عمار سعيداني أن موعده جانفي المقبل.