مطالب بمحاكمة سيدي السعيد

أطلق مثقفون وشخصيات وطنية وسياسية وعمال جزائريون، عريضة على الأنترنت من أجل محاكمة الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها على هامش التوقيع على القرار الوزاري المشترك الخاص بالقرض الاستهلاكي.
لم تمر خرجة الأمين العام للمركزية النقابية الأخيرة، التي "تفتقد للباقة والاحترام" المفروض أن يتحلى بهما مسؤول بثقل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مرور الكرام، وأطلقت شخصيات سياسية ووطنية على رأسها نواب من البرلمان ورؤساء أحزاب سياسية ومحامون ومثقفون وعمال جزائريون ورؤساء نقابات وإعلاميون، عريضة على الأنترنت، سميت "عريضة شعبية لمحاكمة سيدي سعيد". وستسلم العريضة بحسب أصحابها، في نهاية المطاف إلى النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد لتحريك دعوى قضائية ومباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
واستند أصحاب العريضة في عريضتهم، على ما ينص عليه قانون العقوبات في المادة 144 مكرر2 حيث يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى.
وحصد أصحاب العريضة التي أطلقت منذ يومين، أزيد من ألفي توقيع. وبالمقابل اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار نفسه من بين المعنيين بتصريحات سيدي سعيد، وقال إن الأمين العام للمركزية النقابية صدم الرأي العام بوقاحته وجرأته "التي بلغت درجة سب الدين والتطاول على الإسلام والتجريح والمساس بالعقيدة"، مشيرا إلى أنهم من بين الرافضين للقرض الاستهلاكي لأسباب عدة أبرزها أن الجزائريين لا يملكون ثقافة استهلاكية تتناسب مع قدرتهم الشرائية، كما أن الحكومة حددت نسبة ربح عالية تتنافى مع هدف دعم المستهلكين.
وقال من جهة أخرى، إن قرار القرض الاستهلاكي تم اتخاذه قبل انخفاض أسعار البترول ودون دراسة عواقبه، واتهم بولنوار بعض الأطراف بالدفاع عن القرض الاستهلاكي لخدمة مصالح مشبوهة وأغراض شخصية.