سيدي السعيد تلفظ بعبارات يعاقب عليها القانون ب6 أشهر سجنا

أحدثت تصريحات أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ضجة كبيرة وألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ورود مقطع يُسّب فيه الدين ب”لعنه”. وكان هذا الكلام البذيء الصادر من مسؤول أكبر وأقدم تنظيم نقابي في الجزائر موجها للمنتقدين لإجراءات القرض الاستهلاكي المخصص تحديدا ل”إنقاذ” المنتوج الوطني.
اندهش المصورون والصحفيون وهم ينقلون “انفعالا” صدر عن أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بسبب دفاعه عن المنتوج الوطني وكذا آلية القرض الاستهلاكي التي سترافق إنقاذ منتوجات الصناعة الوطنية، في مجال الأجهزة الكهرومنزولية والأثاث والإلكترونيات وسيارة “رونو سامبول” المركبة في الجزائر. فكانت الدهشة أن سيدي السعيد تلفظ بعبارة “يسب فيها دين أمهات” المنتقدين لإطلاق القرض.
وفي فحوى الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”اليوتوب”، وتجاوزت مشاهدته، في أقل من 4 أيام، أكثر من 40 ألف مشاهدة، قال سيدي السعيد: “لا أفهم لماذا أن أشخاصا معينين متعتهم في قول “لا”، (بخصوص القرض الاستهلاكي)، إي مالا بحارا عليه (وأكمل سبه للدين)، لتكون الأشياء كلها واضحة، ونحن نبحث عن تقوية الاستقرار في الجزائر، الذي لا يمكن أن يتحقق دون إرفاقه بعوامل أخرى”.
وتابع أمين عام المركزية النقابية: “القدرة الشرائية لا تعني فقط الراتب الشهري، وهناك أشياء غير مباشرة مرتبطة بها، وعلى رأسها القرض الاستهلاكي، والبنوك مستعدة لمرافقة هذا الإجراء، والحديث عن وجود خطر أمر مشروع، فكل الأمور ترافقها أخطار”. وتلفظ عبد المجيد سيدي السعيد بعبارة “سب الدين”، في نشاط رسمي حضره وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ووزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة.
ويعاقب قانون العقوبات الشخص الذي يسب الدين، حيث تنص المادة 298 مكرر على ما يلي: “يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5000 إلى 50000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وقد خلفت هذه الحادثة استياء لدى الكثير من الناشطين والأحزاب السياسية، الذين طالبوا النائب العام لولاية الجزائر بالتحرك بسبب “حدوث حالة شتم وسب علني”. وقد نشر هؤلاء على الموقع “أفاز” الخاص بحملات المجتمع وتقديم العرائض الشعبية، عريضة تدعو النائب لمحاكمة سيدي السعيد بسبب “سبه الدين” وقد وصلت التوقيعات، أمس، في حدود الساعة الثالثة مساء، 2244 توقيع من إجمالي مبتغى الوصول إلى 3 آلاف توقيع. وقد حاولت “الخبر” الاتصال مرارا بعبد المجيد سيدي السعيد، إلا أن هاتفه كان مغلقا.
وقد علمنا، أمس، من مصدر أنه خارج الوطن لإجراء فحوصات طبية. وسبق الوزير الأسبق أمين عام الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، عبد المجيد سيدي السعيد، بالتلفظ بعبارات يُسب فيه جزائريون. وحدث هذا بشهر واحد قبيل رئاسيات أفريل 2014، عندما شتم ولعن بن يونس آباء وأجداد الجزائريين الذي كانوا يرفضون ترشح بوتفليقة آنذاك لعهدة رابعة.
وقد أعلنت وقتها جبهة العدالة والتنمية مقاضاة بن يونس، الذي كان يحمل حقيبة الصناعة، واستعجلت أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني بفتح نقاش عام حول انتهاكات لامسؤولة في حق الشعب الجزائري. وانتهت الحكاية باعتذار قدمه بن يونس للجزائريين.
من جهته، أوضح سيدي سعيدي، في تصريح أدلى به، أول أمس السبت، لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أنه لم يكن يقصد الإساءة للدين الإسلامي الحنيف، حيث قال: “أنا جزائري مسلم متشبع بالدين الإسلامي ومن عائلة مرابطة، أحترم الدين الإسلامي وجميع الديانات والمعتقدات والآراء والتوجهات السياسية للأشخاص، بل أحاول قدر المستطاع لم شمل الجميع، واستعملت عبارات لم أقصد بها الإساءة للدين، وإنما حاولت الرد على المعارضين لعودة القرض الاستهلاكي الذي أراه يشجع المنتوج المحلي والاقتصاد الوطني ويخدم القدرة الشرائية للمواطن”، على حد قوله.