خصوم سيدي السعيد يحضرون للإطاحة به

تعقد “اللجنة الوطنية لإنقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، السبت المقبل، اجتماعا مثيرا استدعي إليه أمناء وطنيون سابقون للمنظمة وقيادات نقابية معروفة، ومندوبون ولائيون للجنة الوطنية في 16 ولاية، يهدف إلى الشروع في الخطوات العملية للإطاحة بالأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد.
أفاد متزعم اللجنة، أحمد بدوي، أمس، ل«الخبر”، بأن “الاجتماع هو الأول من نوعه الذين تعقده اللجنة منذ بداية نشاطها، وسيخصص لتقييم مسعى إطلاق “عريضة” لجمع توقيعات 200 ألف عامل لإسقاط سيدي السعيد، ووضع خارطة طريق تحدد فيها طموحات اللجنة ومستقبل المركزية النقابية”.
وذكر بدوي أن “الأمين العام سيدي السعيد متواجد حاليا في الخارج، وعلمنا أنه أعطى تعليمات للأمانة الوطنية بالتحضير لاستدعاء المؤتمر الوطني حال دخوله إلى أرض الوطن، لكن لم نعلم بتاريخ انعقاده، لكن الأهم بالنسبة إلينا أن خطوة سيدي السعيد غير قانونية وستسبب له متاعب كبيرة، بحكم أن استدعاء المؤتمر ليس من صلاحياته استنادا إلى القانونين الأساسي والداخلي للمنظمة، بل من صلاحيات اللجنة التنفيذية الوطنية لأنها أعلى هيئة”.
وأشار متزعم الإطاحة بالأمين العام للمركزية النقابية إلى أن “اللجنة الوطنية راسلت السلطات العليا نخبرهم أن عبد المجيد سيدي السعيد يخرق القانون، وحرصنا على تبليغ السلطات أن تحركات اللجنة تصب في إطار الرجوع إلى الشرعية التي خرجت منها كنظام عمالي وانتهكت قوانينها المتعلقة بالعمل النقابي”.
وسألت “الخبر” أحمد بدوي عما إذا كانوا في اللجنة قادرين فعلا على إسقاط سيدي السعيد بحكم صلته القوية بدوائر صنع القرار، فأجاب: “حسبنا هذا الجزء عند إعلاننا الحرب على الأمين العام، وبالتالي سنقوم بتجنيد العمال عبر كافة ولايات الوطن، وإذا تحققت هذه الخطوة فلن تقوم قائمة لسيدي السعيد مهما كان شكل الجهات التي تدعمه في السلطة، وأطلقنا عريضة جمع توقيعات”.
وحذرت اللجنة سيدي السعيد من “مواصلة تهديد العمال بفصلهم من مناصب عملهم في حالة وردت أسماؤهم ضمن عرضية الإطاحة به، فأسلوب الرعب والتخويف والردع الممارس ضد النقابيين ليس من أخلاقيات المركزية النقابية، وندعو الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، الطيب حمارنية إلى الكف عن هذه الممارسات”.
وقال بدوي إن: “الاجتماع المرتقب السبت المقبل، سيحضره أمناء وطنيون سابقون بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأمناء فيدراليات ونقابيون معرفون، إلى جانب المندوبين النقابيين للجنة الوطنية في 16 ولاية، والآن نحن في اتصال دائم مع ممثلين نقابيين أحرار في تلك الولايات وليس مع هياكل نقابية”.
وأوضح المتحدث أن “الاجتماع المقبل سيكون حاسما ومصيريا بالنسبة لمستقبل اللجنة الوطنية لإنقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا مصير أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد”. وأضاف: “المعلومة المسربة تقول إن المؤتمر سيكون شهر ديسمبر المقبل، وهي مرحلة كافية بالنسبة إلينا لتقوية صفوفنا، أما إذا استدعي في ظرف أسبوع بعد دخول سيدي السعيد من الخارج، فسنقوم بمظاهرة حاشدة أمام دار الشعب، سنحدد تاريخها لاحقا، بحكم أن استدعاءه تجاوز المدة القانونية (من المفروض عقد المؤتمر السنة الماضية)”.
وبخصوص نفي الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، منذ أيام، وضع الاتحاد تحت هيمنتها هي، أجاب أحمد بدوي: “نعم قرأت تصريحها، وأريد توضيح مسألة هامة وهي أن الغاية التي تجمع حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين ليست واحدة مثلما صرحت به حنون، فهي تسيّر حزبا سياسيا يطمح إلى السلطة وتجمعه تحالفات مع أحزاب أخرى، لكن الاتحاد بعيد عن هذه المبادئ، فكيف يوجد تحالف بين الهيكلين”.
وأضاف المتحدث: “لكن يمكن قبول تصريح لويزة في حالتين: الأولى إما أنها تعترف بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أصبح يلعب دورا سياسيا، وهو أمر خطير ومخالف للهيكل التنظيمي للمنظمة. وإما أنها حولت حزبها ذات الطابع السياسي إلى تنظيم عمال نقابي وهذا أيضا بدوره تجاوز خطير للقانون”.