الأفافاس: تعديل الدستور مجرد "مناورة بيروقراطية" لا تحمل تصورا للحل

انتقدت جبهة القوى الاشتراكية، في أول رد فعل لها، مضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بوصفه لا يحمل "شكلا ومضمونا" أي إجابات حول الأسباب الحقيقية للأزمة التي تمر بها البلاد حاليا".
قال السكرتير الأول للأفافاس محمد نبو، في بيان وقعه عن الحزب، نشر أمس على الموقع الالكتروني للأفافاس، إن النصوص الدستورية ليست أصل الأزمة الحالية وبالتالي ليس بإمكان النص الذي تمت صياغته وسيتم حتما تمريره في ظل نفس الشروط التعسفية السابقة، جلب حلول للأزمة ".
وعدد نبو أوجه الأزمة الحالية بكونها " أزمة حكم، أزمة شرعية، أزمة ثقة، أزمة اقتصادية وأزمة أخلاقية، فلم يسلم أي جانب من جوانب الحياة في البلاد من هذه الأزمة متعددة الأوجه"، موضحا أنه "من الصعب" الاقتناع بأن السلطة الحالية تؤمن حقيقية بأن تعديل دستوري يمكن أن يجابه المشاكل الموجودة حاليا والتي أعلن عنها في أعقاب الأزمة الاقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط.
وتابع"إننا نواجه وضعا عاما غير مستقركلف البلاد ثمنا باهظا، ويهدد بالاستيلاء على ما تبقى له من وحدة واستقرار"
وقال السكرتير الأول للأفافاس "إن حزبنا سيقدم لاحقا رأيه حول المقترحات الواردة في مشروع تعديل الدستور ، لكن من الواضح أن السلطة القائمة لا تملك النية ولا الوسائل لإحداث قطيعة مع ممارسات أوصلت بها إلى انسداد".
وختم بأن "التغيير الديمقراطي لا يأتي من خلال مناورات بيروقراطية من طرف السلطة وإنما عن طريق دفعة حقيقية للمجتمع لتحقيق أوسع إجماع ممكن والبدء في عملية تأسيسية للجمهورية الثانية".