نبو: لسنا من دعاة إجراء رئاسيات مسبقة

التقينا أويحيى وشرحنا له مبادرة الإجماع الوطني
أكد محمد نبو الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي نزل ضيفا على حصة "بوضوح" لقناة "البلاد" بأن حزبه لم يتلقى أي دعوة من التنسيقية لحضور اجتماع التاسع من هذا الشهر، خلافا لما روج من طرف بعض وسائل الإعلام، مردفا في ذات السياق بأن حزبه يمثل المعارضة الحقيقية، مضيفا بأن الأفافاس لا يؤيد مطلب تنسيقية الانتقال الديمقراطي بخصوص إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، بل إن الحزب مع جلوس الجميع على طاولة حوار واحدة والخروج برأي توافقي يصب في مصلحة الوطن وأن الحل هو في رحيل النظام كله وليس في إجراء انتخابات.
ولم يتوان نبو في تأكيد أن الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني وعده بالمشاركة في مبادرة التوافق التي اقترحها الأفافاس، إلا أنه تراجع فيما بعد لأسباب يجهلها، غير أنه قال إن المبادرة لازالت قائمة وهناك أمل رغم الصعوبات التي تواجهها سواء من طرف أحزاب السلطة أو أحزاب المعارضة.
السكرتير الأول للأفافاس قال إنه من المنطقي بأن يستشار الرئيس الشرفي للحزب المجاهد حسين أيت أحمد قبل طرح المبادرة على السلطة، وأنه أعطى موافقته عليها، مضيفا بأن الرسالة التي بعث بها للمؤتمر الخامس كانت واضحة ودقيقة ووضعت النقاط على الحروف.
كما قال ضيف حصة "بوضوح" إن القيادة الحالية لديها كل الصلاحيات التي منحها لها القانون الأساسي للحزب، مردفا في ذات السياق بأن المبادرة تم طرحها على أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عندما اجتمع معه وفد الحزب بالرئاسة بعدما لبى الدعوة التي وصلته بخصوص مشاورات تعديل الدستور، غير أن نبو ألح على التأكيد بأن وفد الحزب لم يتحدث إطلاقا عند لقائه بأويحيى حول مشاورات الدستور بل عرض عليه فكرة مبادرة الحزب ومدير ديوان الرئيس استمع للفكرة وقال إنه سيدرسها.
ضيف حصة "بوضوح" نفى أن يكون قد التقى بالوزير الأول عبد المالك سلال وطرح عليه فكرة المبادرة، كما نفى أن يكون قد التقى بالرئيس الشرفي للحزب حسين أيت احمد بسويسرا، مؤكدا بأنه وخلافا أيضا لما روج فإنه يتواجد في صحة جيدة لشخص بلغ من العمر 88 سنة.
نبو قال إنه لا وجود لديوان الأسود الذي يتحكم في تسيير الحزب كما يقول السكرتير السابق للحزب كريم طابو، مضيفا بأن القرارات تتخذ من طرف مؤسسات الحزب، كما أكد بأن قانون الحزب لا ينص على تدوير منصب الأمين الوطني الأول كل سنة بل يمكنه البقاء ومواصلة عمله إن جدد فيه المجلس الوطني الثقة، غير أن الأمين الوطني الأول ملزم بتقديم تقريره للمجلس.
نبو طالب من وزير المالية الحالي أن يقول إنه يتعرض إلى ضغوطات إن كان فعلا يتعرض لذلك من طرف بعض النواب الذين يمتهنون التجارة بعد دخول إجبارية التعامل بالصكوك بالبنكية في المعاملات التجارية التي تفوق 100 مليون في بعض المعاملات و500 مليون في شراء العقار، مؤكدا بأن حزبه مع هذا القرار الذي اتخذته الحكومة.