أسماء غير متوقعة في التعديل الحكومي

تتوجه الأنظار بعدما صادق البرلمان، أمس، على تعديل الدستور، إلى تشكيلة الحكومة القادمة، الأولى بعد هذا التعديل، حيث يفرض أن تستقيل حكومة عبد المالك سلال الرابعة، بعد صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية.
ويتوقع أن يعرف التغير الحكومي القادم تغييرات، لعدة اعتبارات، أولها، كونه الأول بعد تعديل دستوري يستكمل ما أطلق عليه "الإصلاحات"، وتقول السلطة إنه "يفتح مرحلة جديدة"، ومن جهة أخرى لاعتبارات تفرضها المرحلة، أهمها تسيير خطة التقشف الحالية، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية بفعل تهاوي أسعار النفط.
ويرجح أن يجدد الرئيس بوتفليقة، الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال، للمرة الخامسة، باعتبار سلال من أبرز رجال الرئيس، في حين تتداول صالونات سياسية، أن الرئيس يمكن أن يعفي سلال من هذه المهمة بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها في المنصب، ومن ثم يتم تنصيبه مستشارا لرئيس الجمهورية.
وتبعا للتغييرات التي مست الجيش وجهاز المخابرات بعد حله مؤخرا وتعويضه بثلاث مديريات للأمن تابعة للرئاسة، يحتفظ اللواء بشير طرطاق بمنصبه منسقا لهذه المديريات، في حين يتداول استحداث منصب وزير دفاع، يتولاه الفريق قايد صالح، كمدني، ويحتفظ رئيس الجمهورية بلقب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويرجح أن يغادر الحكومة، وزير الطاقة، صالح خبري، الذي لم يظهر تحكما في التعامل مع ملف تهاوي أسعار النفط، والوزير عمار غول الذي تولى قيادة ثلاث وزارات، ووزير الاتصال حميد قرين المرشح لتولي منصب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، وأيضا وزيرة التضامن مونية مسلم، المتداول عنها قربها من عضو مجلس الأمة سابقا المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، التي غادرت مجلس الأمة، إضافة إلى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة ووزير السكن، عبد المجيد تبون. بينما يرتقب إقالة بعض مستشاري الرئيس، مثل سعد الدين نويوات بسبب طعنه في السن، وكريم جودي بسبب مشاكل صحية، ويوسف يوسفي بعدما لم يظهر ديناميكية كبيرة منذ توليه المنصب، في حين يتداول اسم محمد بن عمار زرهوني في حال قرر الرئيس إقالة أويحي من منصبه.
ومثل جميع التعديلات السابقة، يرتقب أن تخضع بعض المناصب الوزارية للتدوير أو عدم التغيير، حيث يعتبر وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب المرشح الأكبر لتولي حقيبة وزارة الطاقة،ويرشح عبد القادر مساهل لوزارة الخارجية، وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي لمنصب وزير الداخلية، والطيب لوح لوزارة العلاقات مع البرلمان، وعبد الوهاب نوري وزيرا للسكن.
ومن الأسماء الجديدة المتداولة، مدير التلفزيون، توفيق خلادي، لمنصب وزير الاتصال، ورئيسة مجلس الدولة سومية صحراوي وزيرة للعدل.