إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في مشروع قانون العقوبات

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة والاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين حول مشروع قانون العقوبات الذي يتضمن إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
وحضر الجلسة، التي ترأسها رئيس اللجنة عمار جيلالي، ممثلون عن وزارة العدل والمصالح الأمنية، إضافة إلى مختصين وخبراء في القانون والتشريع.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اللجنة التي تواصلت في جلسة مغلقة ثمن جيلالي جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر التي عانت من ويلات هذه الظاهرة كانت السباقة لوضع نصوص تشريعية للتصدي لها.
ويستهدف مشروع هذا القانون، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أعضاء اللجنة الخميس الماضي، "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها".
كما يجرم نفس مشروع القانون كل أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى".
وتشمل إجراءات جديدة في نص المشروع "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
وتنص أحكام هذا النص أيضا على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا". ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا "لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات". وكان وزير العدل أكد خلال عرضه لنص المشروع إلى أن هذا الأخير يهدف إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية".