بوشوارب يعرض مشروع التقييس للمناقشة في البرلمان اليوم

يعرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم لقانون التقييس الصادر في 2004، للمناقشة في جلسة علنية، ويتضمن المشروع مجمل التدابير المتعلقة بالمواصفات التي تسمح بضمان نوعية المنتجات والخدمات.
ويهدف هذا التعديل إلى إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر، وهو ما سيسمح برفع مستوى حماية صحة المستهلكين والبيئة، ويمثل هذا النص القانوني الجديد بالنسبة لمعديه إطارا قانونيا لصياغة واعتماد القواعد التقنية للمواصفات وإجراءات تقييم مدى مطابقة المنتجات لهذه المواصفات.
وفي هذا السياق قال النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور للجزائر الجديدة، إن المشكل المطروح ليس في محتوى النص الذي جاء به المشروع، وإنما مدى فعالية المخابر العلمية في تحديد المنتجات المطابقة للمواصفات المعمول بها عالميا، مع نقص الرقابة وصعوبة مكافحة الغش. وتساءل بهذا الخصوص عن الشروط التي تتوفر في المواد التي تعرض في الأسواق الجزائرية، خاصة المستوردة. وستكون هذه الأسئلة محور تدخله اليوم في مناقشة المشروع.
للتذكير صادق مجلس الوزراء على التعديل شهر أكتوبر من السنة الماضية، وبرر عبد السلام بوشوارب أسباب التعديل، بالقول إن هذه المراجعة حافظت على كل المكتسبات سيما تلك التي سمحت بإدراج تغييرات هامة للنصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس، وما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة. ويهدف التعديل –حسبه- إلى إعادة تعريف الدور الذي تلعبه مختلف الأطراف في صياغة واعتماد القواعد التقنية، والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة، وبخصوص التعديلات الأساسية التي حملتها هذه المراجعة فإن النص الجديد يتضمن إجراءات تعزز بعض المجالات التي يتناولها التنظيم الساري بصفة غير مفصلة، كما يصحح بعض الجوانب، وفي هذا الإطار فإن القانون المعدل سيسجل لأول مرة إدارج مفهوم "مرجعية الإشهاد"، وهي وثيقة تقنية تحدد الشروط الواجب توفرها في السلعة أو الخدمة أو الشخص أو نظام التسيير، وكيفيات مراقبة التطابق مع هذه الخصائص.
ويدرج النص الجديد مفهوما جديدا يتعلق ب"وسم المطابقة للقواعد التقنية" والذي يمثل علامة توضع على المنتج تؤكد مطابقته لمستويات الحماية المحددة من خلال القواعد التقنية مع احترام كل إجراءات التقييم، ويهدف التقييس الذي يعد أداة مثالية لحماية وترقية المنتجات الوطنية وتسهيل عمليات التصدير، إلى تحسين مستوى نوعية السلع والخدمات وتذليل العقبات التقنية في التجارة.