هذا ما يتضمنه مشروع قانون التقييس

يعرض قريبا على البرلمان
هذا ما يتضمنه مشروع قانون التقييس
من المقرر أن يُعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم لقانون التقييس الصادر في 2004 والذي يتضمن مجمل التدابير المتعلقة بالمواصفات التي تسمح بضمان نوعية المنتجات والخدمات.
ويهدف هذا التعديل إلى إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر وهو ما سيسمح برفع مستوى حماية صحة المستهلكين والبيئة.
ويمثل هذا النص القانوني الجديد بالنسبة لمعديه إطارا قانونيا لصياغة واعتماد القواعد التقنية للمواصفات وإجراءات تقييم مدى مطابقة المنتجات لهذه المواصفات.
ووفقا لبيان عرض أسباب هذا التعديل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي فإن (هذه المراجعة حافظت على كل المكتسبات لاسيما تلك التي سمحت بإدراج تغييرات هامة للنصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس لاسيما ما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة).
كما يهدف التعديل إلى إعادة تعريف الدور الذي تلعبه مختلف الأطراف في صياغة واعتماد القواعد التقنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.
وبخصوص التعديلات الأساسية التي حملتها هذه المراجعة فإن النص الجديد يتضمن إجراءات تعزز بعض المجالات التي يتناولها التنظيم الساري بصفة غير مفصلة كما يصحح بعض الجوانب.
وفي هذا الإطار فإن القانون المعدل سيسجل لأول مرة إدارج مفهوم (مرجعية الإشهاد) وهي وثيقة تقنية تحدد الشروط الواجب توفرها في السلعة أو الخدمة أو الشخص أو نظام التسيير وكذا كيفيات مراقبة التطابق مع هذه الخصائص.

إدراج وسم المطابقة
كما يدرج النص الجديد مفهوما جديدا يتعلق ب(وسم المطابقة للقواعد التقنية) والذي يمثل علامة توضع على المنتج تؤكد مطابقته لمستويات الحماية المحددة من خلال القواعد التقنية مع احترام كل اجراءات التقييم.
ويتضمن أيضا مشروع القانون الجديد إمكانية فتح نشاط التقييس على متدخلين مؤهلين يتم اعتمادهم من طرف السلطات المخولة بذلك من اجل تغطية الطلب العالي على إشهاد السلع والخدمات.
وبموجب القانون فإن الاشهاد يخضع إلى إجراءات وكيفيات يحددها مشروع مرسوم يتعلق بتقييم المطابقة.
ويعرف هذا النص الهيئات ذات النشاط التقييسي بأنها كل هيئة تتمتع بالكفاءة التقنية اللازمة لتولي نشاطات معترف بها في ميدان القياس على المستوى القطاعي أو المؤسسة. وحسب مشروع القانون فمواصفات القطاع أو المؤسسة ليست بمواصفات وطنية. ويمكن أن تصبح كذلك إذا استوفت كل إجراءات صياغة المواصفات الوطنية.
ويشمل قانون التقييس الجديد إمكانية فتح الإشهاد الإجباري للمنتجات التي يمكن أن تمس بالأمن أو الصحة الحيوانية أو البيئة على مختلف الهيئات المعتمدة من طرف السلطات العمومية في هذا الميدان.
ويهدف التقييس الذي يعد أداة مثالية لحماية وترقية المنتجات الوطنية وتسهيل عمليات التصدير إلى تحسين مستوى نوعية السلع والخدمات وتذليل العقبات التقنية في التجارة.